محكمة لبنانية تصدر حكما ضد زياد الرحباني..واستنكار لهذا الحكم

أمد/ بيروت: قضت محكمة لبنانية بتغريم الموسيقار الشهير زياد الرحباني مبلغ مليون ليرة لبنانية على خلفية دعوى "قدح وذم" تقدّم بها ضده رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وبإلزامه بنشر تكذيب لتصريحات نال فيها من شخص جعجع.

واستنكر الحزب الشيوعي اللبناني، حكم محكمة المطبوعات ضد الفنان زياد الرحباني.

وقال المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان له، السبت 1 أبريل/نيسان الجاري، أن محكمة المطبوعات "تستمر في إصدار أحكامها بحق أصحاب الرأي".

وعبر المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني عن استنكاره لهذا الحكم "وغيره من الأحكام التي تطال أصحاب الرأي من فنانين وصحافيين"، وكذا "الملاحقات والتوقيفات الأخيرة التي طالت كل من يعبر عن رأيه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"

وأشار البيان الى أن "المرتكبون الفعليون يتمتعون بغطاء سياسي لا يطاله القضاء، على الرغم من المخالفات الكبيرة والفضائح العلنية التي يعبر عنها أصحابها أنفسهم في وسائل الإعلام".

كما أعلن المكتب الإعلامي في الحزب الشيوعي عن "تضامنه مع الرفيق زياد الرحباني في وجه هذه المحاولات اليائسة لإسكات صوته الحر".

وتمنى في هذه المناسبة على محكمة المطبوعات أن "تستعيد دورها في حماية الحريات، لا في قمعها تحت مسميات عديدة كالقدح والذم، وأن يقوم القضاء بدوره في التصدي للمرتكبين الكبار لا في التلهي بملاحقة أصحاب الرأي وعلى رأسهم كبار الفنانين والإعلاميين".

وأصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبد الله، بتاريخ 29/3/2017، قراراً بموضوع شكوى جزائية كان قد تقدم بها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بواسطة وكيله المحامي سليمان لبس ضد زياد الرحباني، و ذلك على خلفية قول الأخير عبر شاشة NBN في برنامج «أبيض وأسود» مجموعة من الأقوال حملت قدحاً بحق الدكتور جعجع، مما حدا بالمحكمة إلى إدانة المدعى عليه زياد الرحباني بجرائم قانون المطبوعات وتغريمه بمبلغ مليون ليرة لبنانية وإلزامه بقبول رد المدعي، وبنشر تصحيحه أو تكذيبه، إضافة الى تحميله الرسوم والمصاريف كافة.

وكان زياد الرحباني ربط بين جعجع والإخوان المسلمين في مصر، واتهمه بتنفيذ جريمة التفجير في كنيسة سيدة النجاة.