محللون: الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة جديدة تنتهج استراتيجية جديدة

أمد/ غزة: أكد محللون وكتّاب فلسطينيون على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة سياسية جديدة تنهج استراتيجية جديدة لتعامل مع الاحتلال بعد فشل خيار التسوية.

كما أكد المحللون والكتّاب على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بمدنية القدس عاصمة لدولة الاحتلال هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وتجاوز لدور الأمريكي والرعاية الأمريكية لملف التسوية مع احتلال، مطالبين بضرورة تفعيل المقاطعة السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "قرار ترامب بشأن القدس التداعيات وسبل المواجهة"، عقدها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وباحثين ومهتمين، لمناقشة تداعيات القرار على القضية الفلسطينية وسبل مواجهة الفلسطينيين للقرار الامريكي.

كما دعا المجتمعون إلى تبني إستراتيجية وطنية مشتركة قائمة على برنامج المقاومة لمواجهة عدوان الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا ومقدساته وقرار ترامب والتصدي لكل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما طالب المجتمعون رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى سحب اعترافها بدولة الاحتلال الصهيوني وإعلان فشل المفاوضات ووقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة في الضفة المحتلة.

كما أكد المجتمعون على أن خيار المقاومة وانتفاضة القدس هو خيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال، وعلى ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وحذروا من التداعيات الخطيرة لهذا القرار وانعكاساته على القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية ومن إمكانية قيام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالضغط على بعض الدول بهدف الاعتراف بقرار ترامب بشأن القدس عاصمة لدولة( اسرائيل).   

وفي مداخلة قانونية للخبير القانوني الدكتور عبد الكريم شبير أكد على ضرورة التوجه الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية من أجل الحصول على فتوى بعدم قانونية القرار باعتباره مخالف للقرارات الدولية

كما أشار شبير إلى ضرورة تشكيل مجموعات ضغط دولية من أجل إعادة النظر في المركز القانوني لدولة الاحتلال لمخالفتها لقرار التقسيم 181 وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، أو طردها من المنظومة الأممية الدولية.

يشار إلى أن معهد فلسطين للدراسات يسعى إلى مواكبة التطورات والمستجدات على الصُعد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، محلياً وعربياً ودولياً، لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ، وخدمة قضيته العادلة، من خلال القيام بالأنشطة البحثية والحوارية المختلفة.