محمد بن زايد يعيد تشكيل "تنفيذي أبوظبي" برئاسة خالد بن محمد بن زايد

أبو ظبي: أصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

ونص المرسوم على عضوية كل من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغيير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الطاقة المهندس عويضة مرشد المرر، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة محمد خليفة المبارك، والقائد العام لشرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة سارة عوض مسلم، ورئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي الشرفاء الحمادي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة منصور ابراهيم المنصوري، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي أحمد تميم هشام الكتاب.

من هو خالد محمد بن زايد
أصبح الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، ولي عهد أبوظبي عاصمة الإمارات والأكبر مساحة وتأثيرا بالبلاد، متسلما راية القيادة والتنمية والاستقرار خلفا لوالده رئيس الدولة حاكم الإمارة حاليا.

وبذلك يخلف الشيخ خالد بن محمد بن زايد، والده في منصب ولاية العهد الذي كان يشغله منذ 2004.

والأربعاء، أصدر رئيس الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي 3 مراسيم أميرية أولها بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في الإمارة، وإعادة تشكيل مجلسها التنفيذي برئاسته.

في 14 مايو/ أيار 2022، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد (أعلى سلطة دستورية وتشريعية وتنفيذية) بالإجماع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي آنذاك، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لشقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وتم اختيار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبا له، دون تسمية ولي عهد أبوظبي.
 

** سليل "القيادة الحكيمة" بإمارات "التنمية والاستقرار"
وعلى خطى قادة البلد، يحل الشيخ خالد سليلا للقيادة الحكيمة في تاريخ البلاد ورجلا للتنمية والاستقرار، عرفته مؤسسات البلاد الأمنية والاقتصادية بأنه أحد أبرز قادتها الفاعلين.

وبرز اسم الشيخ خالد مع تعيينه من جانب رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير في البلاد، في فبراير/ شباط 2016.
وبعد نحو عام، أصدر الرئيس الإماراتي آنذاك، قرارا في يناير/ كانون الثاني 2017، بتسمية الشيخ خالد نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.

وفي يناير 2019، كان القرار الثالث من الشيخ خليفة بن زايد بحق الشيخ خالد، بتعيينه بعضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفي فبراير 2021، تولى الشيخ خالد عضوية مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وبعد 4 أشهر ترأس مجلس برنامج الجينوم الإماراتي المعني بتوفير رعاية صحية عالمية المستوى.

وفي 22 مارس/ آذار 2022، أطلق الشيخ خالد "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، لتعزيز تجربة جميع من يتعامل مع الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي وفقا للمعايير الدولية.

وبعدها بيوم، أطلق الشيخ خالد مشروع إنشاء متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.

** الإمارة الأكبر مساحة وتأثيرا
وبحسب "البوابة الرسمية لحكومة الإمارات" عبر شبكة الإنترنت، تعد "إمارة أبوظبي، هي أكبر الإمارات السبع، وتضم الإمارة مدينة أبوظبي عاصمة الدولة الاتحادية، كما تملك أكبر خط ساحلي مقارنة بالإمارات الأخرى والذي يمتد من إمارة دبي شمالا حتى دولة قطر غربا".

وتقع إمارة أبوظبي على ساحل الخليج العربي، وتشاطر حدودها مع سلطنة عمان من الشرق، والسعودية من الجنوب والغرب، ودبي من جهة الشمال الشرقي.

كما شهدت إمارة أبوظبي "تطورا كبيرا خلال السنوات الـ 40 الماضية، وذلك لوفرة موارد النفط والغاز الطبيعي، وحكمة القيادة السياسية للإمارة، مما حولها إلى مركز حيوي ولاعب رئيسي في مجالات الأعمال والاقتصاد على الساحة العالمية"، وفق المصدر ذاته.

وتقع أبوظبي على مساحة 67.340 كلم مربعا، وتُشكل اليابسة حوالي 84 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة. وتضم الإمارة 200 جزيرة، ويبلغ طول شريطها الساحلي 700 كيلومتر.

وتضم الإمارة ثلاث مناطق رئيسية هي العين (شرقا) والظفرة (غربا) بجانب منطقة أبوظبي وبها العاصمة، ومقر رئيس الدولة، ومجلس الوزراء، ومعظم الوزارات والسفارات الأجنبية، وميناء زايد، ومطار أبوظبي الدولي.

ويحكم الإمارة حاليا الشيخ محمد بن زايد، والذي يشغل أيضا منصب رئاسة الدولة منذ 14 مايو 2022، خلفاً لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد (حكم من 2004 إلى 2022).

ويعد المجلس التنفيذي لأبوظبي السلطة التنفيذية المحلية للإمارة، ويقوم بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دوريا لرسم السياسة العامة للإمارة، ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم.

وكما يقوم المجلس التنفيذي بالدور الرقابي على التقدم المحرز في المشاريع التي تتم تحت الإشراف الحكومي، فضلاً عن تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.