مخاوف من تدهور اقتصاد منطقة اليورو مع تجدد العزل

أظهر مسح أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سجل انكماشاً أشد حدة مما كان يُعتقد في السابق في نهاية 2020. وقد يتدهور أكثر مع تجدد قيود العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» الذي أضر بقطاع الخدمات المهيمن على الكتلة.

ومع ازدياد معدل الإصابات في أوروبا، فرضت الدول قيوداً على الحياة العامة. وتتجه ألمانيا لتمديد إجراءات العزل الصارمة حتى نهاية الشهر، بينما قررت إيطاليا الثلاثاء استمرار بعض القيود في جميع أنحاء البلاد.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات» لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي يعد مؤشراً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 49.1 نقطة، من 45.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 نقطة بكثير.

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»: «تراجع نشاط قطاع الخدمات بشكل خاص على نحو أشد حدة، مقارنة مع تقديرات القراءة الأولية للمؤشر، مع تكثيف مزيد من الدول إجراءات لاحتواء ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا)».

وسجل مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات 46.4 نقطة في ديسمبر، أفضل من الشهر السابق عند 41.7 نقطة، ولكنه أضعف كثيراً من التقديرات الأولية عند 47.3 نقطة؛ لكن مع توزيع اللقاحات في أنحاء القارة تحسن التفاؤل بوجه عام إزاء الاثني عشر شهراً المقبلة. وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 64.5 نقطة من 60.4 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ أبريل (نيسان) 2018.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن أكبر اقتصاد أوروبي يمكنه الصمود في مواجهة فترة عزل عام طويلة تهدف لاحتواء جائحة فيروس «كورونا»، مضيفاً أنه يتوقع مستويات دين حكومي أقل مما كانت عليه بعد الأزمة المالية في 2008. وقال شولتس لقناة «زد دي إف»: «يمكننا الصمود لفترة طويلة. مشرعو الميزانية في البرلمان الألماني منحونا الموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة».

كما قال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مساء الثلاثاء تمديد الإغلاق وتشديده: «لقد اتخذنا الاحتياطات اللازمة... لا يوجد توقف تام»؛ مشيراً إلى أن المواطنين يعملون في المصانع وعديد من المكاتب، مضيفاً أن ألمانيا تدير الوضع على نحو جيد.

وقال شولتس إنه نظراً لأن الدين العام في ألمانيا كان أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام قبل الماضي، كان بالإمكان الحصول على قروض حالياً، مشيراً إلى أنه بعد الأزمة المالية العالمية، تجاوز الدين العام في ألمانيا نسبة 80 في المائة، موضحاً أنه وفقاً للحسابات الحالية: «حتى لو تدهور الوضع»، لن يتم تجاوز نسبة 70 في المائة، كما سيتراجع الدين العام على نحو سريع مجدداً.

وفي إشارة إلى انعقاد اجتماع للجنة الوزارية الجديدة المختصة بإدارة عملية التطعيم، قال شولتس إن أهم شيء الآن هو ضمان إنتاج لقاح كافٍ ومتاح في ألمانيا وأوروبا، مضيفاً أنه يتعين الوقوف على سبل الإسهام في إنتاج اللقاحات على نحو سريع وبالقدر الكافي.