مخاوف من ركود اقتصادي جديد في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

رام الله: حذر اقتصاديون فلسطينيين من تبعات انفجار الوضع الأمني في الضفة الغربية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في فلسطين لاسيما في ظل التهديدات التي تطلقها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو بفرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين.

وتفجر الوضع الأمني بشكل كبير بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الموجهة ضد نشطاء من حركة الجهاد وما عقبها من عمليات منفردة في القدس والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين في كنيس يهودي وإصابة آخرين في حي سلوان.

هذا وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، بـ"رد قوي على هجوم القدس" قائلا أنه لن يسمح للوضع بالاستمرار على هذا النحو".

ويخشى الفلسطينيون أن تفرض الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات الانتقامية بعد هجوم القدس والتي قد تشمل إلغاء تصاريح العمل وتقييد الحركة بين المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية والقدس ما سيتسبب في شلل كامل للحركة التجارية بين محافظات الضفة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني ياسين دويكات:" إنه في حال فرض الجيش الإسرائيلي حصارا جديدة على محافظات الضفة فإن هذا عقاب جماعي، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني ".

ويضيف دويكات:"أن آثار الحصار الذي تم منذ أشهر في نابلس أضرت بكافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية بالمدينة وما حولها".

وبحسب خبراء الاقتصاد فإن يدخل المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الأوكراني والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.

هذا وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية في وقت سابق من عواقب العقوبات الإسرائيلية على أداء السلطة بشكل عام وقال أن "اقتطاع أموال التسوية والتأكيد على الأموال القديمة سيحد من أداء هذه السلطة".