مختصون يدعون الى عدم التعامل مع قانون "الجرائم الإلكترونية" ويوصون بإجراء تعديلات عليه

أمد/ غزة: أوصى مختصون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون خلال لقاء نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع بيت الصحافة، في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية .

ودعا المشاركون الجسم الصحفي ومؤسسات المجتمع المدني إلى عدم التعامل مع القانون لما يحويه من مواد كثيرة تقيد حرية الرأي .

وقال نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، إن قانون الجرائم الالكترونية تم إقراره بدون مناقشة مسبقة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف الأسطل أن لدى نقابة الصحفيين ملاحظات كثيرة على مواد القانون خاصة المادة ( 20) التي تجعل من الصحفي في ميدان عمله وكأنه يمشي على حد السيف، لذلك ستبقى نقابة الصحفيين متعاونة مع كل المؤسسات الصحفية لحماية حقوق الصحفيين في فلسطين

ونوه الأسطل، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أول رئيس عربي يوقع على " إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي" ، وأصدر قرارا باعتبار الأول من آب، يوماً لحرية الرأي والتعبير في فلسطين .

من جهته قال بسام درويش عضو الأمانة العامة، إن هذا القانون يعتبر من أخطر القوانين الحديثة التي تقيد حرية الرأي والتعبير، وهو يعتبر مثل حبل المشنقة الذي يلتف حول رقبة الصحفي .

ودعا درويش مؤسسات حقوق الإنسان الوقوف إلى جانب النقابة في التصدي لهذا القانون للدفاع عن الصحفيين والمواطنين في فلسطين .

بدوره، قال بلال جاد الله ، مدير عام مؤسسة بيت الصحافة ، إن مناقشة قانون الجرائم الالكترونية يأتي في ظل ظروف صعبة تمس العمل الصحفي في فلسطين خاصة في الأسابيع الأخيرة ، ولذلك من الواجب علينا كجسم صحفي التوعية بالقوانين والحقوق التي تحمي الصحفيين .

وأثنى جاد الله على روح التعاون والعمل المشترك بين جميع الكتل والأطر التي تآلفت بصوت واحد لمصلحة الصحفيين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

وطالب جاد الله بتأسيس رؤية مشتركة للعمل مستقبلا للدفاع عن حقوق الصحفيين .

من جهته قال المحامي بكر التركماني مستشار الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن قانون الجرائم الالكترونية وقانون سوء استخدام التكنولوجيا يعكسان مدى تأثير الانقسام والخلاف السياسي الفلسطيني.

وأوضح التركماني، أنه باعتماد الأصول القانونية ، فالقانون لا يطبق سوى بعد 30 يوما من نشره في صحيفة الوقائع الفلسطينية ، وهذا ما لم يحصل في قانون الجرائم الالكترونية الذي نفذ وطبق فور نشره.

وأشار التركماني إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الفلسطينيين أرسلتا للرئيس الفلسطيني محمود عباس كتابا للمطالبة بوقف العمل بهذا القانون ، واقترحت عليه مجموعة من التعديلات على بعض مواده .

وتساءل التركماني عن مدى الحاجة الملحة لهذا القانون، موضحا أنه وحسب القانون الأساسي فإن القوانين تصدر لغايات ضرورية .

من جانبه قال الكاتب توفيق أبو شومر، إن انتهاك حرية الصحافة في وطن مثل فلسطين يعتبر جريمة بحق القضية الوطنية الفلسطينية ، حيث أنه من الواجب علينا التأكيد للعالم أننا حضاريون نستحق هذا الوطن الذي تعتبر حرية الرأي إحدى ركائزه الأساسية.

واقترح أبو شومر تعزيز دور اللوبيات الصحفية وإصدار مواثيق شرف تدحر القوانين الجائرة وتعزز من كفاءة الصحفي.

وفي مداخلته اقترح دكتور الإعلام في جامعة الأزهر بغزة، تشكيل وفد لزيارة الرئيس محمود عباس للمطالبة بإجراء تعديلات على القانون

وفي نهاية لقاء ثري بالنقاشات استمع المتحدثون إلى مداخلات وتساؤلات من الحضور وأجابوا عليها .