مخصصات الأسرى...تحدي سياسي اقتصادي دقيق أمام السلطة الفلسطينية

القاهرة - أحمد محمد: ما هو مصير الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات؟

سؤال مهم بات يمثل أهمية كبيرة خاصة في ظل العراقيل أو التعقيدات الاقتصادية التي تضعها إسرائيل الآن، خاصة بعد أن انتهت المهلة التي حددتها إسرائيل، والتي تقضي بوقف تعامل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع الأسرى المحررين مصرفيا، واتخاذ بعض من الخطوات، ومنها غلق حساباتهم المصرفية نهائيا.

 وتنبه بعض الصحف والتقارير سواء الفلسطينية أو الدولية الصادرة خلال الأيام الأخيرة، الى أن هناك نية لدى السلطة للامتثال لما يسمى بقانون "تايلور فورس"، وتغيير الطريقة التي تدفع بها المخصصات لمنفذي العمليات العسكرية وأسرهم.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، تعمل السلطة الفلسطينية على وضع استراتيجية لإعادة العلاقات مع واشنطن، وإقناع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بعدم اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية، ونقل الموقع العبري عن مسؤولين فلسطينيين، أنّ "الجهود تتمحور حول إقناع إدارة بايدن بالتصنيف غير الدستوري لتشريع الكونغرس عام 1987، والذي وصف منظمة التحرير الفلسطينية والشركات التابعة لها بأنها منظمة إرهابية".

وأشار الموقع إلى أنّ "السلطة الفلسطينية تأمل في تمهيد الطريق لعلاقة ثنائية متجددة مع واشنطن من مبدأ المساواة، لا السلام مع إسرائيل".

ويشير مسؤولون إسرائيليون، إلى أنّ "الاستمرار بدفع المخصصات لمن أدينوا بتنفيذ هجمات عسكرية ولأسر منفذي الهجمات، هي سياسة الدفع مقابل القتل، وهي تحفيز على العمل العسكري".

والمعروف إن قانون تايلور فورس هو قانون صادر عن الكونغرس الأمريكي لوقف المساعدات الاقتصادية الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف السلطة بدورها عن دفع رواتب من خلال "صندوق شهداء السلطة الفلسطينية" للأفراد الذين يرتكبون "أعمالاً عسكرية ولعائلاتهم"، بحسب القانون. اللافت للانتباه إن القانون يحمل أسم Taylor Force Act نسبة الى جندي أميركي قتل في يافا في 2016.

وتم التوقيع على القانون من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 مارس 2018، ما أدى إلى قطع حوالي ثلث مدفوعات المساعدات الخارجية الأميركية للسلطة الفلسطينية.

من جهتها نبهت بعض من الوكالات الأجنبية إلى دقة هذه القضية، وعلى سبيل المثال قالت وكالة الأناضول في تقرير لها نشرته يوم الخميس أن الحكومة الفلسطينية ترغب الآن في شراء الوقت، وقالت الوكالة في تقرير لها "يبدو أن الحكومة الفلسطينية تشتري الوقت، لحين الانتهاء من تجهيز البنك الحكومي الذي سرّعت تنفيذه مؤخرا، تكون إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك."

وفي حوار مع الوكالة قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحكومة صرفت خلال الساعات الماضية مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين (ديسمبر الجاري، ويناير وفبراير 2021)، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.

وأبلغ أبو بكر مراسل الوكالة أن قرار الصرف لثلاثة شهور، يعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط. ونوهت الأناضول إلى أن عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا.

ويشير التليفزيون البريطاني في تقرير له إلى خطورة هذه القضية، خاصة وأن الكثير من الشخصيات الفلسطينية تدعو إلى معرفة كافة القيود أو التحركات أو حتى الأقساط المتعلقة بمستحقات الاسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة لهم.

ورصد التقرير أيضا وجود محاولات حثيثة قامت بها السلطة الفلسطينية من أجل تحويل الأموال ومخصصات الاسرى إليهم، وهي المخصصات المتعلقة بشهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، خاصة وأن بعض المصارف الإسرائيلية لا ترغب في تحويل أي أموال للمصارف الفلسطينية، مع منحها الأموال للأسرى والمعتقلين.

ومن الجدير بالانتباه، أن بعض البنوك الفلسطينية أعلنت عن توجسها من عملية تحويل الأموال إلى الأسرى، خوفا من إمكانية إغلاق عشرات الآلاف من الحسابات المصرفية، خوفا من تعرضها لدعاوى قضائية دولية بسبب وجود هذه الحسابات وارتباطها بقيادات أو مسؤولين فلسطينيين متهمين بالقيام بعمليات في إسرائيل.

عموما فإن التفاعلات المرتبكة بهذه القضية تتواصل بصورة لافتة، الأمر الذي يزيد من دقتها وأهميتها على الساحة الفلسطينية الآن.