مخطط استعماري استيطاني يبتلع القدس الشرقية

تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار تنفيذ أوسع مخطط استعماري في القدس، إلى جانب عدم التزام قوات الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والاستمرار في أعمال القصف الجوي وغيره في مخيمات النزوح، إضافة إلى معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء منع إدخال المساعدات، ما تسبب في مضاعفة معاناتهم جراء أحوال الطقس والفيضانات التي غمرت عشرات آلاف الخيام ومئات المباني المتهالكة .

بينما تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ مخطط استعماري خطير تدفع به لإقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، حيث أنه يشكل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستعمار، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني، وان المخطط يضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية .

المخطط الاستعماري يهدف إلى إنشاء نحو 9,000 وحدة استعمارية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكل تهديدا مباشرا للحيز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة، وأن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء جيب استعماري يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويعمق سياسة تقطيع أوصال المدينة المقدسة .

المخاطر التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل، وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد على المقدسات، لن ولم تنجح في تغيير هوية الأرض أو انتزاع حق أصحابها، وأن فلسطين ستبقى بفضل صمود شعبها وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة .

حكومة الاحتلال تسابق الزمن لابتلاع القدس الشرقية بينما تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بأغلبية ساحقة، وصوتت 156 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت .

ويؤكد القرار الدولي الجديد على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار .

يجب مواصلة الجهود الدولية لفضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان تطبيق تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، واستمرار التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية وسرقة المستوطنين لأراضيها برعاية كاملة من حكومة الاحتلال، ولا بد من العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق ما أقرته الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .