"مدى": ارتفاع غير مسبوق في انتهاكات حرية الاعلام خلال العام 2015

 أمد/رام الله: نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" مؤتمرا صحافيا صباح اليوم  تم خلاله اعلان صدور تقريره السنوي حول الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الاعلامية عام 2015  وابرز ما تضمنه التقرير، والهجمة الاسرائيلية الاخيرة  ضد الحريات الاعلامية التي جاءت تنفيذا لقرار اصدره رئيس حكومة الاحتلال يقضي بإغلاق مؤسسات اعلامية بذريعة قيامها بالتحريض وما تخلل ذلك من اغلاق لقناة فلسطين اليوم وشركة ترانس ميديا، واعتقالات وتهديد لعدد من الصحافيين.

واكد موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" خلال المؤتمر ان انتهاكات الحريات الاعلامية في فلسطين سجلت خلال العام 2015 ذروة جديدة مقارنة بما تم رصده خلال السنوات الماضية مشيرا الى ان اشد هذه الاعتداءات قسوة كانت مقتل طالب الاعلام في الكلية العصرية احمد جحاجحة برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا في الضفة الغربية، ومقتل المصور في تلفزيون فلسطين كمال ابو نحل في غزة على ايدي مجهولين في جريمة لم يتم الكشف عن مقترفيها حتى لحظة صدور هذا التقرير.

واوضح الريماوي ان مركز "مدى" رصد خلال العام الماضي ما مجموعه 599 اعتداء وانتهاكا ضد الحريات الاعلامية والصحافيين مشيرا الى ان هذا العدد هو الاعلى على الاطلاق الذي يسجل في فلسطين منذ بدأ "مدى" برصد الانتهاكات ضد الحريات الصحافية قبل نحو عقد من الزمان.

وقال "مقارنة بالعام 2014 فقد ارتفع مجمل الانتهاكات (الاسرائيلية والفلسطينية) ضد الحريات الاعلامية في الضفة والقطاع عام 2015 بمقدار 134 نقطة او ما يعادل نحو 29% علما ان عام 2014 كان شهد اعنف واكبر عدد من الانتهاكات على امتداد السنوات التي سبقته.

واضاف مدير عام مركز مدى "عند مقارنة مجمل الاعتداءات (الاسرائيلية والفلسطينية) التي سجلت ضد الحريات الاعلامية في الضفة وقطاع غزة عام 2015 مع تلك التي سجلت عام 2013 فاننا سنجد انها ارتفعت بنحو 162% اي بمعدل زيادة سنوي بلغ 81%".

واكد ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب الجزء الاكبر والأشد خطورة من مجمل هذه الانتهاكات ( 407 منها او ما يعادل يعادل 68% )،  في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع ما مجموعه 192 انتهاكا او ما نسبته 32% منها.

وقال "تعرضت الحريات الاعلامية والصحافيين لعمليات قمع شرسة وواسعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، تصاعدت وتيرتها خلال الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 2015 وذلك بالتزامن مع الهبة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت ضد الاحتلال مطلع تشرين اول".

واضاف الريماوي " لاحظنا في مركز مدى ان وتيرة القمع واستهداف الصحافة من قبل الاحتلال ارتفعت بشدة خلال عام 2015 واصبحت اكثر سفورا، بل اصبحت أحد المكونات الرئيسة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة الفلسطينين ومحاولة اسكات وسائل الاعلام، مرورا باغلاق  بعضها واجبارها على التوقف جزئيا او كليا عن العمل من اجل الحيلولة دون تغطية ممارسات وافعال الجيش الاسرائيلي وفضحها".

واشار تقرير مدى الى ان عدد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الحريات الاعلامية  ارتفع عام 2015 بمقدار 56 نقطة او ما يوازي 16% عما كانت عليه عام 2014، اما عند مقارنة ذلك بعام 2013 فسنجد انها ارتفعت بمقدار  256 نقطة او ما يوازي 170% اي ان معدل الزيادة السنوي في الانتهاكات الاسرائيلية خلال العامين الماضيين بلغ 85%.

وقال الريماوي "كما في السنوات السابقة بقيت معظم الاعتداءات الاسرائيلية تتركز ضمن الانواع الخطيرة على حياة الصحافيين وعلى قدرتهم على اداء واجباتهم المهنية، ما يفضح مساع اسرائيلية غير معلنة رسميا لإبعاد الصحافيين ووسائل الاعلام عن اماكن الحدث بغية التعتيم على جرائمها وممارساتها".

واضاف "ليس ادل على ذلك من الاشارة الى ان معظم الانتهاكات الاسرائيلية التي توزعت على 20 نوعا تتركز ضمن 8 انواع  تعتبر الاكثر جسامة وخطورة وتأثيرا على وسائل الاعلام والصحافيين وعلى قدرتهم  على الاستمرار في العمل والقيام بواجباتهم المهنية وهي: القتل، الاعتداءات الجسدية والاصابات، الاعتقال والتحويل للاعتقال الاداري، مصادرة او اتلاف المعدات، قرصنة المواقع او التشويش، استخدام صحافيين كدروع بشرية واغلاق مؤسسات اعلامية".

وحسب تقرير "مدى" فقد بلغ عدد الانتهاكات التي تندرج ضمن مجموعة الانواع الثمانية الاشد خطورة وجسامة سالفة الذكر 230 اعتداء اي ما نسبته 57% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية تسببت العشرات منها بإصابات جسدية شديدة للصحافيين لا سيما وان قسما منها نجم عن اعتداءات واستهداف مباشر برصاص الجيش الاسرائيلي الحي والمطاطي او بقنابل الغاز والصوت.

واشار الريماوي  الى قرار حكومة الاحتلال الذي صدر في الثامن من اذار 2016 والقاضي بأغلاق مؤسسات اعلامية فلسطينية بزعم انها تمارس "تحريضا يُفضي لتنفيذ هجمات الاسرائيليين" وهو قرار سرعان ما ترجمه جيش الاحتلال باقتحام واغلاق مقري قناة "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" وما رافقه من تخريب ومصادرة للأجهزة والمعدات الخاصة بهاتين المؤسستين واعتقال وتهديد وعمليات تهديد عدد من الصحافيين العاملين فيهما.

 وقال "هذا القرار جاء امتدادا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة التي سجلت قفزة كبيرة  خلال الشهور الماضية التي تخللها اغلاق ثلاث محطات اذاعة فلسطينية اخرى، وتهديد عدد آخر بالإغلاق تحت يافطة مزاعم الاحتلال بان هذه المؤسسات تمارس التحريض عبر ما تبثه من برامج واخبار واغان حتى".

وبخصوص الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الاعلامية في الضفة وقطاع غزة، اوضح مدير عام مركز "مدى" انها ارتفعت خلال العام 2015 بصورة مقلقة، وقفزت بمقدار 78 نقطة او ما يوازي 68% مقارنة بما كانت عليه عام 2014 في حين ارتفع عددها بالمقارنة مع عام 2013 بمقدار 114 نقطة او ما يعادل 146% اي ان معدل الزيادة السنوية للانتهاكات الفلسطينية خلال العامين الماضيين (2014 و2015) بلغ 73% ما يثير قلقا جديا ازاء الطريقة التي تتعامل فيها الجهات الرسمية في الضفة وقطاع غزة مع حرية الصحافة والتعبير.

وقال الريماوي "جاء هذا الارتفاع نتيجة ازدياد ملحوظ في عدد الانتهاكات المسجلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء رغم تفاوت الاعداد بين المنطقتين" موضحا ان  116 انتهاكا (نحو 60%) منها سجلت في الضفة مقابل 76 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية في قطاع غزة او ما يعادل 40% من مجمل الانتهاكات الفلسطينية البالغة 192 انتهاكا.

واوضح الريماوي ان معظم الانتهاكات الفلسطينية تتم ويستمر تكرارها لسببين رئيسيين: اولهما يتمثل في عدم ايمان المسؤولين والمؤسسة الرسمية الفلسطينية في الضفة والقطاع (لا سيما المؤسسة الامنية) بحرية الصحافة والتعبير، ورفضهم فكرة الانتقاد او التعبير عن الآراء الاخرى (المغايرة او المناقضة) والتعاطي معها كأفعال تهدد الامن. اما القسم الاخر من الانتهاكات فانه جاء في سياق او كنتاج للمناكفات السياسية الناجمة عن استمرار الانقسام في الساحة الفلسطينية.

ويشير تقرير "مدى" الى ان الانتهاكات الفلسطينية جاءت ضمن 17 نوعا لكن القسم الاكبر منها  تركزت ضمن خمسة انواع هي: عمليات الاستدعاء والتحقيق، الاعتقالات، الاعتداءات الجسدية والاحتجاز والمنع من التغطية موضحا ان مجموعة الانواع الخمسة سالفة الذكر هذه تشكل ما نسبته  77% من مجمل الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة والقطاع.

واوضح التقرير ان العام 2015 شهد اتساعا في دائرة اللجوء لاعتقال  وتوقيف الصحافيين والاعلاميين من قبل اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة والقطاع حيث ارتفع عدد الاعتقالات التي سجلت الى 31 حالة اعتقال، أي بزيادة  تضاعفت أكثر من مرة مقارنة بالعام 2014 (عام 2014 سجلت 15 حالة اعتقال في الضفة وغزة) مشيرا الى ان عمليات التوقيف والاعتقالات التي نفذتها جهات فلسطينية ضد صحافيين جاءت موزعة على 18 حالة سجلت في  الضفة و 13 حالة في قطاع غزة.

وأشار الى ان البيئة القانونية المتعلقة بالإعلام لم  لم تشهد تطورا يذكر، بل  بالعكس فان نصوص قانون المجلس الاعلى للإعلام مثلت خطوات كبيرة للخلف، حيث تم وقف نشر القانون بقرار من الرئيس ورئيس الوزراء بعد تحرك خاضته مؤسسات اعلامية وحقوقية بالتعاون مع رئيسة دائرة  الثقافة والإعلام في منظمة التحرير ، كما لم يجر اقرار قانون الحصول على المعلومات ولا قانون المرئي والمسموع.

ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واذ يعرب عن قلقه البالغ من استمرار بل وتصاعد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الحريات الاعلامية في فلسطين واتخاذها طابعا اشد عنفا فانه يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية لحرية الصحافة ووقف مسلسل الاغلاقات التي تستهدف المؤسسات الاعلامية ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الاعتداءات.

كما ويدعو مركز مدى الجهات الفلسطينية المسؤولة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الى احترام حرية التعبير المكفولة في القانون الاساسي الفلسطيني والتوقف عن سياسة احتجاز واعتقال الصحافيين محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدف الحريات الاعلامية والعمل على اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.