"مدى" يصدر دراسة حول أهمية حق الحصول على المعلومات في زمن انتشار كورونا

رام الله: أوصت دراسة أصدرها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، بالتزامن مع اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يصادف يوم الاثنين (28/9/2020)،

بالاهمية القصوى لاقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في ظل انتشار وباء "كورونا" للحد من الشائعات والاخبار الزائفة، فضلاً عما يمثله إقرار القانون من تكريس لحق إنساني أساسي.

وجاء إصدار مدى، للدراسة التي أعدها الباحث منجد ابو شرار، بعنوان "أهمية حق الحصول على المعلومات في زمن انتشار فيروس كورونا/ COVID 19" وشملت نخبة ممثلة من الصحفيين/ات الذين عملوا على تغطية مستجدات انتشار الوباء في فلسطين، ضمن جهود مركز "مدى" ومساعيه الهادفة تكريس هذا الحق الانساني الأساسي وضمان إنفاذه، من خلال إقرار قانون فلسطيني طال انتظاره، رغم الوعود الرسمية المتكررة بذلك.

 وتناولت الدراسة، التي انجزت بدعم من مؤسسات المجتمع المفتوح، البيئة السياسية والقانونية في فلسطين وأثرها على إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأهمية هذا الحق في ظل انتشار وباء كورونا، (وذلك عبر معالجة عدة قضايا أبرزها ما اتخذته الحكومة الفلسطينية من اجراءات احترازية واثرها على هذا الحق، وادارة ملف التضامن المالي وانسياب المعلومات)، وواقع وصول الصحفيين للمعلومات خلال فترة الوباء والطوارئ التي فرضت وما تزال سارية في فلسطين، فضلا عن ان الدراسة تتطرق لماهية هذا الحق، وحدود افصاح المؤسسسات الرسمية التلقائي عن المعلومات العامة.

وأظهر استطلاع عينة الدراسة أن 57% من الصحفيين/ات المستطلعين انهم لم يطلعوا على أي من مسودات قانون حق الحصول على المعلومات التي طرحت وجرى ويجري نقاشها منذ سنوات، في حين قال 43% انهم اطلعوا عليها أو على بعضها.

ووصفت نسبة مماثلة (57% من المستطلعين) معرفتهم بالاطر القانونية الناظمة لحق الحصول على المعلومات في فلسطين بانها "ضعيفة"، واعتبر 54% درجة افصاح المؤسسات العامة عن المعلومات فيما يتعلق بوباء كورونا بانها "شحيحة" بينما قال 43% بانها كانت "كافية" ووصفها 3% بانها مثلت "افصحاحا واسعاً".

وقال 66% من الصحفيين/ات المستطلعين، إن المؤسسات الرسمية كانت متعاونة عند طلبهم المعلومات منها، بينما رأى 30% انها كانت "متحفظة" على ما لديها من معلومات، وقال 4% انها رفضت تزويدهم بمعلومات طلبوها.

يذكر أن اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات أُقر عام 2002 خلال اجتماع شاركت فيه عشرات المنظمات غير الحكومية العاملة في الدفاع عن حرية الحصول على المعلومات، وتم فيه تشكيل الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات التي حددت وتبنت أربعة مباديء ومرتكزات أساسية مُوجهة لجهودها وتحركها، وهي: أن الحق في الحصول على المعلومات هو أحد الحقوق الأساسية للتمتع بالحقوق الانسانية الاخرى، وأن الحق في الحصول على المعلومات هو أساس تحقيق الشفافية والمساءلة الحكومية، وأنه لا يمكن للمواطنين/ات التأثير في صنع القرار والسياسات العامة اذا لم يتاح لهم الحصول على المعلومات، أما رابع هذه المرتكزات والمبادئ فانه يقوم على أن ممارسة هذا الحق تتطلب إصدار قوانين تضمنه وتنظم ممارسته وفقا للمعايير الدولية.

وأكد مدى، على أولوية إقرار هذا القانون، تجسيدا لحق انساني أساسي وكواحدة من اسس تكريس الديمقراطية وإشراك المواطنين/ات في إقرار السياسات العامة، مشدداً على مواصلة جهوده بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية، والأهلية حتى يتم إقراره وتطبيقه.