أمد / رام الله : أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" دراستين حول اثر حماية الملكية الفكرية على حرية التعبير في فلسطين، والدفاع القانوني عن الصحافيين من خلال تجربة الوحدة القانونية التابعة لمركز مدى.
وجاءت الدراسة الاولى التي اعدتها الباحثة تغريد سعادة تحت عنوان " اثر حماية الملكية الفكرية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" بينما صدرت الدراسة الثانية، التي اعدها الباحث موسى جرادات، تحت عنوان "الوحدة القانونية ..الاهمية والفاعلية للدفاع عن الصحافيين" .
وانطلقت الدراسة الاولى من سؤال يتمحور حول حدود الحماية المتوفرة للملكية الفكرية في فلسطين والضوابط القانونية المتاحة التي تحمي هذا الحق، والوعي المجتمعي السائد ازاء هذا الحق، وارتباط كل هذا بحرية الرأي والتعبير وتشجيع الابداع، واثر غياب قوانين الملكية الفكرية على حجم ونوعية الانتاج الثقافي والادبي والفكري والعلمي وكيف تؤثر التعديات على حقوق الملكية الفكرية في اضعاف فرص الابداع والانتاج.
وتوقفت الدراسة عند اثر غياب حماية الملكية الفكرية في تشويه البيئة التنافسية وتكريس الفوضى وانعكاس ذلك تقاعسا عند المبدعين بسبب شعورهم بلا جدوى الانتاج او الابداع نظرا لعدم حماية منتوجهم، وذلك على النقيض مما يجري في البلدان التي تحمي الملكية الفكرية بما يشجع التنافس الفكري الحر ويعزز تدفق المعلومات ويخدم في محصلته تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير.
وتعرض الدراسة تجربتين في هذا المجال تتعلق الاولى بتجربة بريطانيا التي تعتبر رائدة في مجال حماية الملكية الفكرية الى جانب تجربة المغرب الذي تعتبر تجربته متقدمة مقارنة بالبلدان العربية على هذا الصعيد.
واوصت الدراسة بضرورة الاسراع في اقرار قانون للملكية الفكرية في فلسطين، والإنضمام للمعاهدات الدولية المنظمة لحماية الملكية الفكرية وموائمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما اوصت بضرورة إنشاء هيئة مركزية مشرفة يتم تقديم الشكاوى لها، وتتولى تنفيذ القانون المتعلق بحماية الملكية الفكرية.
واوضح مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي ان " انجاز هذه الدراسة جاء للمساهمة في اثارة ومعالجة ثغرة كبيرة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية حيث تشيع على نطاق واسع في فلسطين الاعتداءات على الملكية الفكرية وخاصة تلك المتعلقة بالصحافيين، ويغيب الوعي العام بالحفاظ على هذا الحق".
واضاف الريماوي "مركز مدى انجز هذه الدراسة كنقطة انطلاق لتحرك سنقوم به على اكثر من صعيد من اجل الحد من هذه المشكلة (وخاصة ما يتصل منها بالصحافيين) وذلك من خلال الترويج لحماية هذا الحق ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية والتوعية بها والمطالبة بسن قانون عصري لحماية الملكية الفكرية في فلسطين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الحكومية والاهلية".
يذكر ان مركز مدى نظم لقاءين في رام الله وغزة بمشاركة حشد من الاعلاميين والاكاديميين وممثلي العديد من المؤسسات تمت خلالهما مناقشة مسودة دراسة الملكية الفكرية قبيل اصدارها حيث اخذت العديد من الملاحظات والمقترحات التي قدمت خلال هذين اللقاءين من قبل الباحثة وتم تضمينها بالدراسة.
وتناولت الدراسة الثانية التي اصدرها مدى تحت عنوان "الوحدة القانونية ..الاهمية والفاعلية للدفاع عن الصحافيين" جملة من العناوين المتصلة بحماية الصحافيين من بينها البيئة القانونية لحماية حرية الراي والتعبير في فلسطين، والجريمة الالكترونية في فلسطين، ومشروع قانون الانترنت والمعلوماتية الفلسطيني، والمناخ القضائي وعلاقته بالحريات الاعلامية والحريات العامة في فلسطين.
وتمحور الفصل الثاني من هذه الدراسة حول دور الوحدة القانونية التابعة لمركز "مدى" في الدفاع عن الصحافيين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة وما تقدمه من استشارات ومساعدة قانونية، وسبل تطوير اداء هذه الوحدة بما يخدم وقف او خفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون/ت والحريات الاعلامية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات كواحد من اسس تعزيز الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في فلسطين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
