مدى يطالب بالافراج عن الصحفي قواريق وتعديل قانون الجرائم الالكترونية

رام الله: استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" اقدام جهاز الامن الوقائي الفلسطيني على اعتقال الصحفي ايمن قواريق ارتباطا بكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال الصحفي قواريق وهو من سكان بلدة عورتا بمحافظة نابلس،يوم الاثنين (2/3/2020) استنادا لقانون الجرائم الالكترونية، وذلك بتهمة "ذم السلطات العامة" على خلفية كتابات له على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي والتطبيع مع الاحتلال واتفاقات اوسلو، كما اتضح من جلسة تحقيق عقدت له امس الثلاثاء في نيابة نابلس بحضور محامي "مدى" الذي يتولى الدفاع عنه، وانتهت (الجلسة) بقرار وكيل النيابة العامة تمديد توقيفه لـ 48 ساعة لاستكمال التحقيقمعه، علما ان محامي "مدى" قدم دفاعا اعتبر فيه هذه التهمة والمحاكمة "اعتداء على حرية الرأي والتعبير، ومساسا بالعمل الصحفي".

وطالب "مدى"، باخلاء سبيله ووضع حد لمختلف الانتهاكات المتصلة بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام الحكومة الفلسطينية بما اعلنته مرارا بشأن حرصها على حماية الحريات الاعلامية، فانه يجدد مطالبته بضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي بات يشكل اساساً لارتكاب المزيد من الانتهاكات المتصلة بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي.

يذكر ان قوة من جهاز الامن الوقائي كانت قبل ثلاثة ايام من اعتقاله،داهمت بعد منتصف ليلة 28/2/2020 منزل عائلة قواريق لاعتقاله، لكنه لم يكن في تلك الاثناء في منزله حيث اخبرت القوة عائلته بضرورة ان يسلم نفسه للجهاز بعد ان صادروا حاسوبا وهاتفا نقالا من منزله، ولكن قواريق لم يذهب لتسليم نفسه وتم اعتقاله ظهر الاثنين.