مدى يناشد القيادة الفلسطينية انهاء الانقسام وآثاره على حرية التعبير

أمد / رام الله: رحب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أشد الترحيب  بالجهود المكثفة التي تبذل لإنهاء الانقسام السياسي الداخلي في فلسطين وما أنعشته من آمال وتفاؤل بين أوساط الشعب الفلسطيني، فإننا وإذ نناشد القادة الفلسطينيين الذين سيجتمعون غدا في القاهرة اتخاذ قرارت واضحة لإنهاء الانقسام البغيض وآثاره السلبية جدا على حرية التعبير، والعمل الجاد بعد ذلك لتطبيقها على أرض الواقع،  فإننا نود التذكير بأبرز ما تسبب به الانقسام من انتهاكات آثار وتداعيات على حرية الصحافة والتعبير في فلسطين وما مسها من تدهور خلال السنوات العشر الماضية والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

ارتفاع عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمنذ مطلع العام 2008 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي  رصدنا (1063) انتهاكا ضد الحريات الاعلامية، ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، بالإضافة الى عشرات الانتهاكات الأخرى الجسيمة التي سجلت خلال الشهور الأولى التي اعقبت الانقسام في 15/6/2007.

منع إدخال الصحف الفلسطينية اليومية الثلاث (القدس والأيام والحياة الجديدة) التي تصدر في الضفة إلى قطاع غزة، ومنع طباعة وتوزيع صحيفتي "الرسالة" و"فلسطين" في الضفة الغربية، والذي استمر لعدة سنوات.

أتاح الاقتتال والانقسام وحالة الفوضى التي صحابته فتح باب واسع لارتكاب اعتداءات جسيمة وخطيرة على وسائل الاعلام والصحافيين مثل الاستيلاء على مقرات وممتلكات بعض المؤسسات بقوة السلاح وإغلاق بعضها واستهداف بعض الصحافيين (مثلا تم الاستيلاء على مؤسسات الاعلام الرسمي الفلسطيني في قطاع غزة، وتعرض رئيس تحرير صحيفة فلسطين التابعة لحركة حماس مصطفى الصواف لمحاولة اغتيال في غزة، فيما أطلق مسلحون النار على منزل الصحافي مصطفى صبري في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية وغيرها الكثير من الحوادث الخطيرة المماثلة التي شاركت في ارتكاب بعضها مجموعات مسلحة تتبع الطرفين أو عملت باسمهما).

اتسعت دائرة الاعتداءات العنيفة بشكل عام حيث تم على سبيل المثال توقيف واعتقال ما مجموعه 60 صحافيا من قبل جهات فلسطينية في الضفة وغزة عام 2008 تعرض عدد منهم للتعذيب، وقدمت لوائح اتهام ضد الكثير من الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية.

تأرجح عدد وعنف الانتهاكات ارتباطا بحالة سكون أو تصعيد العلاقة بين طرفي الانقسام، حيث شهد شهر آذار 2011 على سبيل المثال أشد وأكبر عدد من الانتهاكات المسجلة في تلك السنة نظرا لتنظيم مسيرات شبابية تطالب بإنهاء الانقسام قوبلت بالقمع الذي امتد للصحافيين ووسائل الإعلام أثناء تغطيتها.

 تركزت الاعتداءات ضد الحريات الاعلامية خلال هذه السنوات ضمن ثلاثة أنواع رئيسية وهي: عمليات التوقيف والاعتقال، والاستدعاء والتحقيق، والمنع من التغطية المرتبط معظمها بحالة الانقسام وتداعياته حيث شكلت الأنواع الثلاثة المذكورة على سبيل المثال ما نسبته 60% من مجمل الانتهاكات الفلسطينية المسجلة في الضفة الغربية عام 2016 والتي جاءت ضمن 14 نوعا من الانتهاكات، أما في قطاع غزة فان 71% من الانتهاكات التي سجلت عام 2016 جاءت ضمن نوعين هما عمليات الاستدعاء والتحقيق، وعمليات التوقيف والاعتقال، علما أن مجمل الانتهاكات المسجلة في غزة جاءت تلك السنة ضمن 9 أنواع.

 لوحظ ازدياد كبير في نسبة الرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين، وتنامي خطاب الكراهية خاصة في السنوات الأولى التي تلت الانقسام.

لوحظ عدم ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في معظم الحالات، كما ولوحظ أيضا تجاهل الأجهزة الأمنية لقرارات المحاكم المتعلقة بالإفراج عن صحافيين واللجوء " للباب الدوار" أي اطلاق سراح البعض لدقائق أو لفترات محدودة ومن ثم إعادة اعتقاله خاصة خلال الفترة الأولى للانقسام.

تراجع مكانة فلسطين عالميا من حيث احترام حرية الصحافة والتعبير، خاصة في السنوات الأولى التي تلت الانقسام.

على صعيد البيئة القانونية المتعلقة بالصحافة وتطويرها وحماية حريتها فإن السنوات العشر الماضية لم تشهد أي تطور إيجابي من حيث سن قوانين تحمي حرية الصحافة وتسهم في تطورها،  بل أن العكس هو ما حدث حيث تم إقرار قانون المجلس الأعلى للإعلام عام 2016 بعيدا عن الفكرة والغاية والجهود التي بذلت مجتمعيا لذلك (تم تجميده إثر تحرك واسع بادر له مركز مدى وبمشاركة فاعلة من دائرة الثقافة والإعلام في م ت ف  برئاسة د. حنان عشراوي والعديد من المؤسسات الحقوقية والاعلامية)، كما تم مؤخرا إقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي ينتهك حرية التعبير والصحافة والخصوصية واعتقال  صحفيين ونشطاء بناء على المادة 20 فيه، علما أن الحكومة وافقت الشهر الحالي على تعديلهبعد التحركات والضغط الذي مارسته مؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها مركز مدى ومؤسسات دولية، وتجري مشاورات معها حاليا حول تلك التعديلات، كما لا تزال الحكومة تماطل في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومشاريع قوانين أخرى تجري المطالبة بإقرارها منذ سنوات طويلة رغم الوعود التي أطلقتها بهذا الخصوص.