"مـدى" ينهي جولة مناصرة دولية حول الإعتقال الإداري ويطلق تقريره حول اعتقال الصحافيين إدارياً

أمد/ رام الله: أنهى المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية "مـــدى" جولة مناصرة دولية حول الإعتقال الإداري للصحافيين، حيث شارك المركز في الجلسة الإعتيادية رقم 36 في مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف تحت بند الأجندة رقم 7 الخاصة بالأراضي الفلسطيني.

وقدم موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" مداخلة شفوية حول سياسية الإعتقال الإداري التعسفية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينين، اشار فيها الى عمليات النقل القسري للمعتقلين الفلسطينين بما فيهم الصحافيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يمثله ذلك من إنتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة.

وإستكمالاً لجهوده في هذا الإتجاه فقد ترافق هذا مع اصدار مركز "مدى" تقريرا خاصا بعنوان "الإعتقالات الإدارية للصحافيين الفلسطينيين" تناول فيه حالات الإعتقال الإداري التي إستهدفت صحافيين فلسطينيين خلال السنوات الثلاث والنصف الاخيرة.

ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات الادارية بصورة روتينية، وان فترات الاعتقال الاداري تتراوح ما بين شهر واحد وستة شهور، وهي قابلة عند انتهائها للتجديد لمرات غير محددة بسقف معين، وان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تُصدر احكام الاعتقال الاداري بدعوى امتلاكها "معلومات سرية" لكنها دون ان تفصح عن هذه المعلومات المزعومة للمعتقل او لمحاميه، ما يتيح لها هامشا واسعا ويطلق يدها في اعتقال المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم الصحافيين واحتجازهم متى تشاء وللمدة التي تشاء، وهو ما يعتبر اعتقالا تعسفيا كونه يصدر بحق الشخص/الصحافي بدون توجيه تهمة معينة أو لائحة إتهام، وعادة ما يتم بادعاء وجود "ملفات سرية أو إستخباراتيه" أو بسبب عدم وجود أو نقص في الأدلة ضد المتهم، وهو امر ينتهك بمجمله قاعدة قرينة البراءة من جانب، ويتم من خلاله عرض المعتقل على المحكمة بصورة شكلية من أجل التمديد فقط، أي ان الاعتقال ومدته تتم بناء على اعتبارات جهاز الامن الاسرائيلي، وليس بناء على سلطة المحكمة التقديرية، وبذلك يتم انتهاك حق الانسان في محاكمة نزيهه وعادلة، التي ضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 وأشار الريماوي إلى أن مركز "مـــدى" رصد ووثق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية تعرض 15 صحافيا فلسطينيا للاعتقال الاداري، علما ان ثلاثة من بينهم تعرضوا للاعتقال الاداري مرتين منفصلتين، أي انه سجل ما مجموعه 18 حادثة اعتقال اداري من بين ما مجموعه 93 حادثة  توقيف واعتقال نفذها جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ مطلع عام 2014 وحتى منتصف 2017 في اوساط الصحافيين والعاملين في الاعلام، وما يزال قسم منهم قيد الاعتقال الاداري[1