مدير عمليات"الأنروا" بغزة: سنصرف رواتب ديسمبر ولا رغبة سياسية للتخلص من الأونروا

أمد/ غزة: أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في فلسطين ماتياس شمالي، أنه سيجري صرف رواتب الموظفين نهاية شهر ديسمبر الجاري كالمعتاد، لافتًا إلى أن قيمة العجز لا تزال 49 مليون دولار.

وأوضح شمالي خلال لقاء نظمه بيت الصحافة اليوم الأحد أن الأونروا بحاجة إلى 40 مليون دولار شهريًا لدفع الرواتب في خمس مناطق عمليات، مبينًا أن لديها 13 ألف موظف/ة في المناطق كافة.

وأشار إلى أن سبب تمكن الأونروا من توفير قيمة الرواتب، هو قيامها بتأخير دفعات الموردين، لافتًا إلى إمكانية حصول الأونروا على قرض.

وحذر من أن "هذا لا يعني أن العجز اختفى"، مضيفًا : " إن لم نحصل على تمويل لتغطية المبلغ، هذا يعني أن العجز سينتقل للسنة المقبلة".

وحول التحديات أمام عمل الأونروا، قال شمالي إن التحدي الأساسي الموجود حاليًا في قطاع غزة هو "الحصار"، مشيرًا إلى أن "جزءًا مما يجب أن نقوم به هو تغيير حشد التأييد هنا عبر الأونروا بتسليط الضوء على الحصار".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تقل فيها نسبة الاعتماد على الأونروا، هي رفع الحصار وفتح المعابر واعطاء فرصة للناس للحركة، وايجاد فرص لهم".

وشدد على ضرورة أن تلعب الأونروا دورًا في تغيير الصورة النمطية المعطاة بغزة، موضحًا أن الذين يتواجدون في الخارج، ليس لهم انطباع جيد عن غزة إنما سلبي "ونحن نريد تغيير ذلك".

وأشار إلى وجود قدرات مذهلة في غزة وعمل شاق بغض النظر من سنوات الحصار والوضع الصعب.

وحول موقف الأونروا من المصالحة الفلسطينية، قال : "نأمل أن تتم المصالحة"، مستدركًا : "لكن إذا نجحت، هذا لن يغير خدمات الأونروا الأساسية؛ لأن حكومة الوفاق الوطني لو جاءت هنا وعملت لن تأخذ من انتداب الأونروا، تقديم الخدمة للاجئين والعمل معهم".

وبشأن العجز المالي لوكالة الغوث، لفت إلى أن العجز السنوي لتغطية خدمات الأونروا يستمر بالارتفاع كل عام، مبينًا أن "العجز ليس مرتبطًا بوقف أو تقليص التمويل من قبل المانحين، إنما نظرًا لزيادة التكلفة والطلب بشكل كبير".

وقال شمالي إن "المانحين الأساسيين لخدماتنا الأساسية يزيدون الدعم المالي لنا بشكل طفيف"، منوهاً إلى أن "احتياجات الناس تزيد؛ بسبب الحصار".

وحذر من أنه حال لم تستطع الأونروا إيجاد مانحين حاليين وجدد؛ لدعمها بشكل يتوائم مع الطلب، فإنه "يجب أن تقوم باتخاذ قرارات لتعديل خدماتها وليس وقفها أو قطعها".

وتحدث شمالي عن وصول المساعدات الغذائية للاجئين، مشددًا على أن "المساعدات تذهب لمن يستحق".

وكشف عن "مناقشة جرت لتغيير المساعدات الغذائية إلى عينية"، مستدركًا : "لكن ذلك تم رفضه من قبل موظفين الأونروا واللاجئين"، وفقا له.

وقال إن غالبية الذين يستلمون المساعدات، "هم بحاجة إليها ويستخدمونها"، وأنه لا يوجد في غزة سوق يعمل بكفاءة بسبب الحصار.

وأضاف : "من الممكن العودة لمناقشة الموضوع، إن كان هناك تغيير خلال العام الماضي".

وفي حديثه عن مساهمة الأونروا في توفير فرص عمل للاجئين، قال : "لدينا 13 الف موظف وموظفة ما يجعلنا من اكبر المشغلين في غزة"، مذكرًا بأن "الأونروا وجدت بانتداب على شكل مؤقت يتم تجديده كل 3 سنوات من المفوضية العامة".

وأوضح شمالي أنه "بسبب الانتداب، فإن الأشخاص والمانحين لا يعتقدون ان عملنا يقوم على تطوير الاقتصاد، إنما تقديم الخدمة التعليمية والعمل في المدارس والرعاية الصحية الأولية عبر 22 مركز صحي، والاغاثة والخدمات الاجتماعية".

وبالنسبة لبرنامج الإقراض وتمويل المشاريع الصغيرة الذي توفره الأونروا، بين أنه يساهم في مساعدة السكان واللاجئين عبر توفير مشاريع صغيرة لهم، معبّرًا عن أمله بأن "نستطيع" زيادة حجم المساعدة في هذا السياق.

وبشأن مشاريع تشغيل الشباب، بين أنها "تعتمد على كمية الموارد المالية التي نستطيع تحريكها خارج خدماتنا الأساسية لإعطائها للشباب".

وحول ملف إعادة إعمار غزة، قال شمالي إن ذلك "لا يأتي عبر الموازنة العامة لدى الأونروا، إنما من منح خاصة تأتي للإعمار".

وذكر أنه جرى إنهاء 70% مما هو مقرر إنهاءه بعد الحرب، مشيرًا إلى أن العمل لم ينته تمامًا، وبحاجة لبعض التمويل، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يتم العمل على محاولة إيجاد التمويل اللازم لإعادة إعمار ما دُمر.

وتحدث شمالي عن احتياج الأونروا من المدارس خلال العام المقبل، بين شمالي أن الوكالة بحاجة لبناء خمس مدارس؛ لتوائم الزيادة في عدد الطلاب، لافتًا إلى وجود تمويل يكفي لبناء مدرسة واحدة فقط.

وقال : "ما زلنا نقوم بعمل حشد التمويل، للتمكن من بناء المدارس المتبقية".

ونوه إلى أن "ضيق التمويل وزيادة عدد الطلاب، تسبب بزيادة عدد الطلاب في الصف الواحد"، موضحًا أن ذلك "له أثر على جودة خدمة التعليم، لكن لم يتم إيقافها".

وحول أزمة المناهج، أكد شمالي أن "المنهج الذي يتم تدريسه بمدارس الأونروا، هو الذي يتم تقديمه عبر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية (..) نحن لا نغير ذلك".

وقال: "المدرسون والطلاب لديهم الكتب وسيستمرون في استخدامها"، مشددًا على ضرورة أن تتوافق الكتب والمناهج التي تصدرها وزارة التربية والتعليم مع قيم ومبادئ الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الإشكاليات مع المنهاج الفلسطيني لا تتعدى 3%، موضحًا أن "من 80 إلى 90 % منها تندرج تحت بند المساواة بين الرجل والمرأة، و10% فقط يتعلق بإرث وتاريخ وقومية القضية الفلسطينية، من خرائط وأعلام ووضع القدس".

ونوه إلى أن المؤتمر الذي سيتم في الأردن بخصوص المنهاج، لا يستهدف تغييره.

وختم حديثه قائلاً: "أولويتي التأكد، من أن تكون المدارس والمراكز الصحية مفتوحة، والخدمات يتم تقديمها لذوي الاحتياج