مدير مكتب الرئيس "عبدالناصر" يكشف لغز "تيران وصنافير"..

أمد/ القاهرة:  أكد سامى شرف، مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن قضية ملكية جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بأنهما سعوديتان الملكية وكانتا بالاتفاق المسبق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط وليس الملكية، موضحاً أن هذه الاتفاق تم لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية ما دام هناك عدو صهيونى يهدد أمن كلا الطرفين السعودى والمصرى.

 وأضاف "شرف" فى مقالة له بجريدة الأهرام، اليوم الاثنين، أنه بعد أن تم تحقيق الهدف من هذه الاتفاقية فمن المفروض أن تعود الامور لنصابها الأصلى، ويعود الوضع لما كان عليه من قبل وتعود ملكية الجزيرتين للسعودية. ووجه "شرف" حديثه إلى مروجى الشائعات خاصة جماعة الإخوان الإرهابية.

 قائلاً: "إن الرئيس جمال عبد الناصر حينما قال فى أحد التسجيلات الصوتية أن الجزيرتين مصريتان إنما هو أدلى بهذا التصريح فى ظرف محدد، ولسبب يمس الأمن القومى المصرى سنة 1967، فلا يمكن أن تكون الجزيرتان غير مصريتين ويُغلق الخليج، كما أن تصريحه جاء باعتبار أن هناك اتفاقا بين البلدين يسمح بالسيادة المصرية على الجزيرتين وأنه يحق له غلق الخليج".

وأكد مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن الإعلام يخوض فى مواضيع حساسة للغاية ومصدره فى أغلب الأحيان مواقع التواصل الاجتماعى التى تستخدمها أطراف لا تهدف إلا للإساءة لمصر، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل تحاول تخريب ونسف الايجابيات للنيل من مصر.

 وأشار سامى شرف إلى أن هناك أشخاص آخرين يطبقون نظرية "خالف تعرف" سواء كان الأمر على معرفة أو عن جهل، مؤكدًا أن النتيجة فى النهاية تكون بالسالب على الجميع. وطرح سامى شرف حل لهذه المعضلة للحد من الحروب المتبادلة بين بعض وسائل الإعلام والنظام- على حد قوله، مطالبا بتعيين وزيرا للإعلام بجهاز متكامل معه من وسائل التنفيذ سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، إضافة إلى تقوية ركن اساسى فى هذه القضية ألا وهو دور هيئة الاستعلامات وتفعيل أدوات هذه المؤسسة.

 وأوضح سامى شرف، أن دور هذه المؤسسات هو أن تمد الخارج والداخل بالحقائق قبل الخوض فى استنتاجات القضايا التى تصب فى أغلب الأحيان فى خانة السالب بالنسبة للنظام وبالتالى على البلاد بشكل عام.

وتابع قائلاً: "لو كان هناك وزيرا للإعلام لكنا فى الإمكان أن يشرح أصول قضية جزيرتى تيران وصنافير وتواريخ ووثائق التاريخ ثم يتدرج تفصيلا لشرح رأى وقرارات الأجهزة المعنية كوزارة الخارجية والدفاع والمخابرات العامة".

وأوضح أن هذه الجهات هى المعنية بالأمن القومى والتى من حقها أن تقرر أو تجهز القاعدة التى يستند إليها صاحب القرار فى اتخاذ قراراه، مضيفاً: "بذلك نتفادى الكثير من الاستنتاجات وأن يكون صاحب القرار مدعمًا ومحصنا".