مراكز حقوقية: الاحتلال يتبع سياسة موجهة ضد السكان المدنيين بغزة والمجتمع الدولي يعطيه الضوء الأخضر

غزة:حملت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة ومجلس الامن مسؤولية عدوان وجرائم الاحتلال المدعوم أمريكيا، بسبب السكوت عن تجاوزه كل القرارات الدولية وافلاته من العقاب، الامر الذي يفسر على انه ضوء اخضر لمواصلة اجرامه واعتداءاته".

وادانت الدائرة في بيان لها وصل "أمد للإعلام "صباح يوم الثلاثاء  "عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته أثر قصف منزلهما في غزة ما أدى أيضا الى وقوع إصابات، بالتزامن مع قصف منزل اخر في مدينة دمشق استهدف عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري الذي نجا من الاغتيال فيما استشهد وجرح اخرون، وأيضا وما حصل أمس من عملية قتل بدم بارد من مسافة الصفر أدت الى استشهاد الشاب عمر البدوي في مخيم العروب ".

وأضافت الدائرة " ان حكومة الاحتلال الاستيطانية تستخدم الدم الفلسطيني كورقة رابحة في الدعاية الانتخابية والصرعات الحزبية وحل ازماتها الداخلية، من خلال عمليات القتل والاغتيال واستهداف منازل المدنيين بالطائرات والصواريخ الامر الذي يعتبر بكل الأعراف انتهاكا لحقوق الانسان والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

ودعت الدائرة "الى تدخل دولي فوري ووضع حد للعدوان الحالي على قطاع غزة وادانته باعتباره انتهاكا لحقوق الانسان يحظى بدعم وحماية الإدارة الامريكية".

من جهته أدان مركز حماية لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال وحذر  من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد القطاع، وأكد على أن الاحتلال يتبع سياسة موجهة ضد السكان المدنيين، متخلياً عن مسئوليته في توفير الحماية لسكّان الأراضي المحتلة وتوفير الحماية للأعيان المدنية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

 ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها وهيئاتها المختلفة بالتحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وطالب الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم الاحتلال التي جاءت دون مبرر، ويطالبها بوضع آلية لمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب، وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الرديفة لها بإتخاذ موقف حقيقي وجاد إزاء سياسة الاحتلال.

ودعا مركز حماية سلطة رام الله لإحالة ملف جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين للقضاء الدولي لاسيما محكمة الجنايات الدولية.

و استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة،  منذ ساعات فجر يوم الثلاثاء .

وأدانت الهيئة الدولية (حشد) بأشد العبارات الممكنة التصعيد الإسرائيلي المستمر، والذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة ويؤدي لترويعهم.

وأكدت أن هذا التصعيد بشكل انتهاك للقانون الدولي ومقدمة لعدوان أوسع وأشمل، وإذ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وإذ  تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن ذلك ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة  حيث يستمر القصف في قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان، وسط أتساع رقعة التهديدات الإسرائيلي.

وترى الهيئة الدولية (حشد)، أن استمرار مؤامرة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار ارتكاب جرائمه بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

ودعت (حشد) مجلس حقوق الإنسان إلى الاجتماع في جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة واتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان.

وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي وخاصة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التداخل الفوري والسريع وتوفر الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي وجرائم الحرب بحقهم ومحاسبة ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحقهم.

وأهابت بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع المدنيين في قطاع غزة والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان ودعم اخذ خطوات دولية ذات مغزى لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

كما طالبت الهيئة الدولية (حشد) للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، الشروع في التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي أرتكبها ومازال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والاعيان المدنية في قطاع غزة.

واستنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة جريمة الاغتيال  التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج الاستهداف المتعمد للمؤسسات المدنية والحقوقية  في محاولة على التغطية على جرائمها المرتكبة، وإذ تشدد على ضرورة أن تسارع المؤسسات الإقليمية والدولية للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقيات .

واعتبرت   مؤسسة الضمير استهداف دولة الاحتلال للمؤسسات الحقوقية في قطاع غزة جريمة  تهدف للتغطية عن جرائم بشعة يجري التخطيط لتنفيذها بحق المدنيين في قطاع غزة وذلك في سياق العدوان المستمر .

وحذرت  من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة  حيث يستمر العملية العسكرية والحربية في قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان.