مرسي الأمريكي وبديع التركي والبلتاجي القطري!!

وفقاً للقانون 140 لسنة 2014، يجوز ترحيل ونقل المتهمين المحكوم عليهم بأحكام قضائية إلى دولهم.. وبناءً عليه رحّلت الأجهزة الأمنية محمد سلطان، المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية، والصادر ضده حكم بالمؤبد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنازله عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بجنسيته الأمريكية.

ينص ذلك القانون في مادته الأولى على: "أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم النافذة فى مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضى بها بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".
ما أفهمه أن ذلك يفتح باب التلاعب للمتهمين الصادر بشأنهم أحكام من حاملي الجنسية المزدوجة، خاصة من قيادات جماعة الإخوان الهاربين، والمتهمين بقضايا التخابر وغرفة عمليات رابعة، والتحريض على العنف داخل مصر، والحاملين للجنسيات الأمريكية، البريطانية، النمساوية، الجزائرية، والكندية.
أدرك أن القضاء مستقل وشامخ، ولا يمكن أن أتصور نهائياً أنه تحت بند المواءمة السياسية وتحسين العلاقات مع الدول الأجنبية أن تنتهك سيادة القانون ويتم الاعتداء على هيبة القضاء، وتصدر الأوامر بإخلاء سبيل الأجانب المتهمين في قضايا وتسليمهم لدولهم قبل أن يمثلوا أمامه وتصدر ضدهم أحكام، كما حدث مع المتهمين الأجانب في قضية "خلية الماريوت"، الذين حرضوا على العنف عبر قناة الشرّ "الجزيرة"، وكذلك مع أعضاء الجمعيات الحقوقية الأجنبية، دون الأخذ في الاعتبار بهيبة الدولة وكذلك كرامة المصريين؛ عندما يتمتع المتهمين الأجانب بمزايا يحرم منها نظراؤهم المصريون الذين تطبق عليهم القوانين ويمثلون أمام القضاء وتصدر بشأنهم أحكام.
أتصور أنه يجب إعادة النظر في تلك المادة من القانون 140، وإلا سنجد اليوم الذي سيتنازل فيه المحكوم عليهم بأحكام خطيرة من حاملي الجنسية المزدوجة، عن الجنسية المصرية؛ مقابل الإفراج عنهم. وربما نفاجأ يوماً بأن مرسي -(بقدرة قادر)- يحمل الجنسية الأمريكية، وبديع يحمل الجنسية التركية، والبلتاجي يحمل الجنسية القطرية، وأنه صدر بشأنهم قرار بترحيلهم خارج البلاد؛ مقابل التنازل عن الجنسية المصرية!!
عن الاهرام