مركز:إعلام اسرائيل يواصل حملته المسعورة ضد الأسرى

أمد / غزة : قال مركز اسرى فلسطين  للدراسات بان" قادة الاحتلال الاسرائيلي يواصلون حملتهم المسعورة عبر وسائل الإعلام ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون بهدف التأثير على مواقف المؤسسات الدولية والرأى العام الذي بدء يكتشف حقائق الجرائم التي يتعرض لها الأسرى على يد الاحتلال الاسرائيلى ".

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الاعلامى للمركز بان "الحرب الإعلامية متواصلة على أسرانا ، وكان أخر حلقاتها تصريحات  رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية جرشون مسيكا والذى وصف الأسرى الفلسطينيين بـ"الحيوانات"، مطالباً حكومة الاحتلال بالتخلص  منهم، داعيا إلى  سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل الإسرائيليين، مشيراً إلى وجود تأييد لهكذا قانون من الجيش والكثير من أعضاء الكنيست."

وأشار الأشقر إلى أن "الإعلام الاسرائيلى هو جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال، ويلعب دورا محرضا على مدار تاريخ الاحتلال ضد الأسرى، ويعمل على تأليب الرأى العام والسياسيين فى كيان الاحتلال، مما يضمن توجيه القرار في كيان الاحتلال ليكون معاديا لحقوق الأسرى ، ودافعا باتجاه التنكيل بهم ، حيث أصبح الإعلام يفرض على حكومة الاحتلال ممارساتها الإجرامية والقمعية ضد الأسرى ،  وذلك بتصعيد لغته الهجومية عليهم ووصفهم بأبشع الألفاظ ، وخلق الأكاذيب حول الواقع المرفه الذين يعيشون فيه ، وإنهم يخططون بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال من داخل السجون ."

وأضاف الأشقر" ان الإعلام الاسرائيلى يشن الحرب على الأسرى وتغذية روح التطرف والعداء تجاههم، وذلك بالتركيز على بعض القضايا حيث تارة تتحدث عن الظروف الممتازة التي يعيشها الأسرى رغم انهم نفذوا عمليات قتل لاسرائيليين ، وتارة يتحدثون عن مواصلة الأسرى للتعليم العالي داخل السجون على حساب دولة الاحتلال ، وأخرى يتحدثون عن برنامج الزيارات الميسر للأسرى ، وعن يصفون يصورن حياة الأسرى كأنهم يعيشون في فنادق ويأكلون على موائد فاخرة ويتفرجون على مباريات كرة القدم، وينشرون صورا لذلك ، ويعد ذلك يدعون حكومتهم لحرمان الأسرى من كل حقوقهم بوصفهم أنهم ( قتلة ) و ( مجرمين ) يجب أن لا يحظوا بهذه الامتيازات ."

وطالب الأشقر فى المقابل وسائل الإعلام الفلسطينية على اختلافها للتصدي للإعلام الاسرائيلى ، وتفنيد رواياته الكاذبة ، وتوضيح المعاناة التي يعيشها الأسرى ، وفضح الانتهاكات المستمرة بحقهم ، والتركيز على الجوانب الإنسانية والقانونية .