مركزية عباس ... صراع الخيارات وتضارب القرارات

تشهد الحالة الفتحاوية بركان هادر من اليأس والاحباط، و اشتداد مساحة السخط ووتيرة الغضب من كافة القواعد التنظيمية بسبب ما آلت إليه الأوضاع ، وخصوصا بما بتعلق في قائمة حركة فتح التي ستخوض الانتخابات ، والذي تحكم في مفاصل اختيار مرشحيها كاملا الرئيس محمود عباس ولجنته المركزية ، التي جاءت صادمة لكافة مكونات العمل التنظيمي ولمناصرين ومؤيدين الذي وضع اسماء القائمة واختار اسماء وشخوص مرشحيها ، والتي لم تلبي أدنى تطلعاتهم وطموحاتهم بسبب تفرد الرئيس ولجنته المركزية في التحكم التام بالقائمة الانتخابية ، وعدم ترك أي هامش او مساحة للكادر التنظيمي المتقدم في التعبير عن رأيه والنظر لتوجهاته في مساحة ولو قليلة في اختيار جزء من اسماء القائمة الانتخابية ، والذي أثار  سخط وغضب العديد من القيادات التنظيمية واعلان استقالتهم على الملأ من صفوف التنظيم الذي يتزعمه الرئيس محمود عباس.

صراع الخيارات وتضارب القرارات في المراسيم التنظيمية الصادرة عن اللجنة المركزية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ، واضحة للعيان والتي جاءت بالاعلان مسبقا بعدم امكانية ترشيح أي عضو لجنة مركزية أو عضو مجلس ثوري ، أو من على رأس عمله القيادي في حركة فتح للانتخابات التشريعية المقبلة ، وفي ليلة وضحاها تغير القرار و أستبدل المسار في التعيين بدلا من التوافق والاختيار ، وتم اعتلاء العديد من اعضاء اللجنة المركزية قائمة الترشح الانتخابية للحركة بالاضافة لشخصيات تتبوأ مناصب تنظيمية بالحركة ومازالت على رأس عملها ، الأمر الذي أحدث دهشة وصدمة غير متوقعة من المواليين للرئيس محمود عباس ولجنته المركزية ، بسبب الوعودات التي قطعها على نفسه مسبقا ، بأن تكون القواعد والهياكل التنظيمية صاحبة المساحة الأكبر في اختيار من يمثلها وينوب عنها في الانتخابات التشريعية.

صراعات الخيارات وتضارب القرارات نتيجة طبيعية للتفرد في صناعة القرار وفرض حالة الاقصاء والتهميش والاستقواء لكافة مفاصل العمل التنظيمي في صفوف الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ولجنته المركزية ، التي لا ترى إلا بعين واحدة مريضة والعين الأخرى ضريرة من وقت طويل ، ولأن فقدان البصر وغياب البصيرة هما عنوان المشهد ، فإن القادم سيشهد اكثر سخطا وأوسع غضبا في الحالة التنظيمية وعقابا طبيعيا ومنطقيا نتيجة لديكتاتورية التسلط وفرض الهيمنة في مجمل القرارات الصادرة عن الرئيس عباس بشان واقع حركة فتح ، التي اصبحت رهينة لقرارات لا تحمل في طياتها سوى توالي الأزمات وكثرة النكبات.

ولهذا وضمن المعطيات الواقعية السابقة الذكر ، من يتحمل ضياع حركة فتح وتشتت مفاصلها وتغييب عناوينها الحقيقة هو ذاته المتحكم عنوة في شأنها بصفته الاعتبارية لا بصفته التنظيمية التي تخالف تطلعات ورغبات الحالة الفتحاوية الجماهيرية بكافة هياكلها وقواعدها العريضة.