"مركز استهداف تمويل الإرهاب" يصنف 25 اسما على صلة بـ"الحرس الثوري" و"حزب الله"

الرياض – وكالات: أدرجت دول "مركز استهداف تمويل الإرهاب" 25 فردا ومؤسسة، بينهم 3 لبنانيين وقوات "الباسيج" الإيرانية، على قائمتها للإرهاب، في إجراء يعد أكبر تصنيف مشترك في تاريخ المركز حتى اليوم.

وأصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية وشركاؤها في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي أنشأته دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة في مايو 2017 ومقره الرياض، بيانا صنف فيه بشكل مشترك "شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية" للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأكد المركز أن الإعلان عن هذا التصنيف "يعد إجراء منسقا وخطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة"، فضلا عن أنه "جهد فعال لتوسيع وتعزيز التعاون بين دول المركز السبع" (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والولايات المتحدة) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف المركز أن الإجراء المتخذ اليوم يعبر عن "إدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية".

في سياق متصل، صنفت السعودية 3 أسماء أخرى على لائحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الأسماء الـ25 المصنفة من قبل المركز.

وبين الكائنات المصنفة قوات التعبئة العامة الإيرانية "الباسيج" ومؤسسة باسيج التعاونية، وبنك اقتصاد مهر وبنك ملة" والبنك الفارسي وبنك سينا، و16 شركة إيرانية.

وطالت العقوبات 6 أفراد، يحمل أحدهم الجنسية العراقية، والآخر كويتي، و3 لبنانيين أما الشخص السادس فلم يذكر المركز تفاصيل حول هويته. واتهم المركز 5 أشخاص ممن شملتهم العقوبات بصلتهم بـ"حزب الله".

وسيتم تجميد أصول جميع الأسماء المصنفة الـ28 ضمن القائمة، كما يحظر على جميع الأشخاص والمؤسسات القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة.

وأصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بوزارة

الخارجية الكويتية، قرارا بإدراج 21 كيانا و4 أشخاص

كجماعات إرهابية؛ وذلك ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي يوم الأربعاء، "إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، إضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات)".

وأضافت، أن هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتى تأكيدا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة؛ لقمع تمويل الجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وأشارت الخارجية الكويتية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية فى الدولة؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.