مركز الإعلام المجتمعي يصدر ورقة حقائق بعنوان "تحلية المياه في قطاع غزة"

غزة: تسببت ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظهور مشكلات المياه في فلسطين، بشكل مباشر وغير مباشر، حيث عمد إلى السيطرة على مصادر المياه منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية في العام 1948م، سواء الجوفية أو السطحية، ويوجد في قطاع غزة ثلاثة أودية رئيسية، تحاصر قوات الاحتلال تدفقها الطبيعي، ما تسبب في جفافها. حالت هذه المعطيات بين الفلسطينيين ووصولهم لمصادر المياه، وفاقمت المشكلات المتعلقة بالمياه في مختلف الأراضي الفلسطينية وتحديداً في قطاع غزة.

في هذا الإطار أصدر مركز الإعلام المجتمعي CMC، ورقة حقائق بعنوان "تحلية المياه في قطاع غزة بين الواقع والمأمول"، حيث تتناول الورقة واقع المياه في قطاع غزة، والأزمة القائمة في عدم توافر المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتناقش الورقة الحلول البديلة للتغلب على أزمة المياه في قطاع غزة، وذلك من خلال اللجوء إلى تحلية مياه البحر والسعي إلى إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر، ويكمن الحل الآخر في اللجوء إلى تحلية مياه الخزان الجوفي، وتوفيرها من خلال محطات تحلية المياه العامة والسبيل، كما تطرح ورقة الحقائق أبرز التحديات أمام الحلول المطروحة.

وتوصي ورقة حقائق "تحلية المياه في قطاع غزة" بضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم وصول الفلسطينيين إلى حقوقهم المائية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بها، وتحرك الجهات الدولية المانحة نحو دعم مشروعات توفير مياه صحية لسكان قطاع غزة، وضرورة العمل على الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر المركزية كمشروع استراتيجي لقطاع غزة.

على الصعيد المحلي توصي ورقة الحقائق بوجوب عمل جهات الاختصاص في قطاع غزة على ضبط جميع محطات تحلية المياه الجوفية، وترخيصها، لضمان التزامها بمحددات القانون والمواصفات الصحية المطلوبة، وتفعيل الرقابة عليها، إلى جانب ضرورة التزام أصحاب محطات تحلية المياه الجوفية وأصحاب سيارات نقل وتوزيع المياه المحلاة بالاشتراطات اللازمة للترخيص، والخضوع للإجراءات الصحية الضرورية من أجل ضمان وصول مياه محلاة صحية للمواطنين.

وحسب ما أوضحت ورقة الحقائق، فإن قطاع غزة يشهد استنزاف لمياه الخزان الجوفي من خلال انتشار محطات تحلية المياه الجوفية سواء التجارية أو التابعة لمؤسسات أو السبيل أو الملحقة بالمساجد، ولمناقشة المشاكل المتعلقة بهذه المحطات، و معرفة دور المؤسسات الرسمية والحكومية وحدود مسؤوليتها فيها، عقد مركز الإعلام المجتمعي CMC جلسة استماع شارك فيها ممثلين عن هذه المؤسسات، ومجموعة من النشطاء الشباب والناشطات الشابات، والإعلاميين والإعلاميات المهتمين/ات بواقع المياه، وممثلين وممثلات عن المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع المياه.

من الجدير بالذكر أن ورقة الحقائق تأتي ضمن أنشطة السنة الثالثة من مشروع “نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في جنوب الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة – ماء وأرض”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من معهد الأبحاث التطبيقية – القدس – أريج، وشركاؤه مؤسسة تنمية وإعلام المرأة – تام، ومركز مصادر التنمية الشبابية – الخليل (YDRC)، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني في حماية ومراقبة حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المياه.

وضمن سياق مشروع ماء وأرض نفذ مركز الإعلام المجتمعي CMC أكثر من 40 ورش توعية حول الحق في المياه، وترشيد استهلاك المياه، في المناطق المهمشة داخل محافظات قطاع غزة الخمس، بمشاركة حوالي 900 شخص من كلا الجنسين بإعاقة وبدون إعاقة، ومن كافة الفئات العمرية، وتحديداً المزارعين/ات وربات البيوت، ونظم كذلك 10 ورش توعية حول دور الحوكمة الرشيدة في تعزيز الحق في الوصول العادل لموارد المياه، كما أطلق تقرير بعنوان “رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الحق في المياه والصرف الصحي وارتباطه بحقوق الإنسان في قطاع غزة”، وسيقوم خلال الفترة القادمة ببث حلقتين إذاعيتين تناقش موضوعات مختلفة في الحق في المياه.

يُذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل بقطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.