مركز الإنسان: إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني تعميق للانقسام الفلسطيني

غزة: تابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الحالة السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من الانقسام القائم بين شطري الوطن، في ظل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية من إعلانه في جلسته رقم 123 المنعقدة في مدينة رام الله والذي جاء فيه" حدد مجلس الوزراء يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر / كانون أول القادم ،موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع.

على أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق، حيث جاء هذا القرار دون توافق  وطني أو فصائلي وخاصة بين حركتي فتح وحماس لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المركز، إن إجراء الانتخابات المحلية في هذه الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية دون التوافق على أجرائها في قطاع غزة، ودون حسم للإشكاليات التي تسببت في تعطيلها مسبقاً، بالإضافة لمخالفة قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

والذي أكد في المادة (4) منه على أن " تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء"، وهو ما يجعل التنفيذ على مراحل مخالفةً واضحة لنص القانون وما يحمله من مخاطر تسيس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة بالإضافة لإصرار السلطة في رام الله على التفرد بالقرار مما يؤكد عدم جدية إجرائها في قطاع غزة

كما ينظر مركز إنسان، إلى هذه الحالة ويؤكد على دعمه الكامل لإنفاذ القانون الأساسي والقوانين الانتخابية ويؤكد على ضرورة عقد الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات على كافة الأصعدة فإنه يجدد مطالبة بالتالي :

1. إنهاء حالة التفرد في القرارات السياسية وتهيئة كافة الظروف المحلية لها.

2. ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن متزامنة في إطار القانون الأساسي والتفاهمات والتوافق الوطني.

3. مجلس الوزراء في رام الله بإعادة النظر بالقرار والعمل على إجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية بشكل موحد في نفس اليوم التزاماً بالقانون .