مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي يحمل سلطات الاحتلال المسئولية القانونية عن حياة الأسرى

أمد / رام الله: يخوض اكثر من 1800 أسير فلسطيني داخل سجون الإحتلال اضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر علي التوالي وذلك احتجاجا ورفضا لسياسة مصلحة ادارة السجون لعدم احترامها للقواعد والمواثيق الدولية المتعلقة بالتعامل مع الاسري حيث أعلنت قيادة الإضراب في السجون عن عدد من المطالب من ابرزها انهاء سياسة العزل الإنفرادي ووقف الاعتقال الاداري وتحسين الاوضاع المعيشية للاسري.

وقال مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي، انه يتابع بإهتمام بالغ اضراب الأسري في سجون الاحتلال فإنه يؤكد علي أن مطالب الأسري تشكل الحد الأدني من الشروط الواجب توافرها لكل أسير داخل سجون الاحتلال حيث ان مجرد استمرار اعتقال الفلسطينين من قبل الاحتلال يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي علي اعتبار أنهم محتجزون بسبب مقاومتهم للاحتلال في وقت يعطي القانون الدولي الحق للشعوب بمقاومة المحتل بكافة أشكال المقاومة بما فيها ممارسة الكفاح المسلح.

 واعتبر مركز الدراسات أن استمرار تنكر مصلحة سجون الاحتلال وحكومتها العنصرية  لحق الاسري وللقانون الدولي,  لهو تأكيد علي أن الاحتلال يتجاهل الخطر الذي يعيشه أكثر من 1800 أسير مضرب عن الطعام ولا يأبه بمصيرهم.

 بناء علي ما سبق فإن مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي يؤكد علي مايلي :

1-حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة الأسري داخل سجونها

2- يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية  العمل بشكل جدي في متابعة ملف الاسرى برمته أمام محكمة الجنايات الدولية.

3-ان المجتمع الدولي مطالب بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بتحقيق مطالب الاسرى حيث ان عدم تحرك المجتمع الدولي يعتبر تضحية بحياة الاسري الفلسطينين والقانون الدولي لصالح الاحتلال.

 وعبر المركز عن شكره وأرسل تحياته الي كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات علي حملة التضامن الواسعة الداعمة للاسرى كما يتقدم بالتحية لكل الاشقاء العرب والاصدقاء المناصرين والمساندين لإضراب الاسري في الدول العربية والاوروبية.