مركز العودة: الإيقاف الجزئي لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل خطوة غير كافية لوقف الإبادة الجماعية

لندن: قال مركز العودة الفلسطيني إن إيقاف المملكة المتحدة لجزء من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ليس كافياً لوقف الإبادة الجماعية.

هذا الأسبوع، أوقفت المملكة المتحدة بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح" يتمثل في إمكانية استخدام هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المملكة المتحدة ستعلق 30 من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، مما سيؤثر على معدات مثل أجزاء الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.

علق وزير الخارجية على القرار قائلاً: "التقييم الذي تلقيته يجعلني غير قادر على الاستنتاج إلا أن هناك خطرًا واضحًا بأن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

كما انتقد ساشا ديشموك من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة القيود ووصفها بأنها "محدودة للغاية ومليئة بالثغرات". وأضاف قائلاً: "القرار يعني أن الوزراء، رغم قبولهم الظاهري بأن إسرائيل قد ترتكب جرائم حرب في غزة، لا يزالون يخاطرون بالتواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري - وربما الإبادة الجماعية - التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة".

الثغرة الكبيرة تكمن في أن القرار يستثني تقريباً جميع المكونات البريطانية لبرنامج الطائرة المقاتلة F-35. وما يثير القلق هو أن لامي أخبر مجلس العموم أن قرار التعليق استند بشكل أساسي إلى الأدلة المتعلقة بمعاملة السجناء الفلسطينيين وفرض قيود على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. وهذا يعني أن الحكومة البريطانية ترى أن العمليات الرئيسية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية – التي أودت بحياة أكثر من 40,000 شخص – لا تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.

ورغم أن قرار الحكومة البريطانية بوقف 10% من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل يُعد خطوة مرحباً بها، إلا أنه يُعتبر أكثر قراراً رمزياً من كونه موقفاً حقيقياً يرفض التواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة.

يواصل مركز العودة الفلسطيني دعوته للحكومة البريطانية بفرض حظر كامل على الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف حملتها الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني.