مركز العودة يتابع طرح قضية حق العودة في مقر الأمم المتحدة في جنيف

جنيف: سلّط مركز العودة الفلسطيني الضوء على تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة، بشأن توصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات داخل إسرائيل، (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40/13).

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمها مركز العودة، أثناء جلسة في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، الأربعاء 26 شباط/ فبراير، لمناقشة البند الثاني من جدول أعمال المجلس، في دورته الاعتيادية الـ43.

وذكّر مركز العودة بخلاصة ما ورد في تقرير المفوضية السامية والذي يشير إلى غياب المساءلة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، وذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، وعقب انطلاق مسيرات العودة الكبرى.

ونوه أيضًا إلى عدم إحراز تقدم ملموس في التحقيقات الداخلية الإسرائيلية في جرائم الحرب، والتي لا تلتزم بالمعايير الدولية وإنما تأتي في سياق التمويه والتستر على تلك الجرائم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير مختلفة لمحاسبة إسرائيل، كالتدخلات الدبلوماسية أو خطوات أكثر أهمية، بما في ذلك دعم الجهود المحلية والدولية لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة.

وأعرب مركز العودة عن قلقه الشديد كون دولتان فقط من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قدمتا معلومات إلى المفوضية السامية حسب الطلب بشأن كيفية نيتهما تعزيز الامتثال للقانون الدولي وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وهو ما يمنح إسرائيل غطاء لمواصلة احتلالها العسكري وسياساتها الاستعمارية ضد الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أعاد مركز العودة التأكيد على ضرورة أن تعيد الدول الأعضاء النظر في فرض عقوبات فردية، مثل حظر السفر أو تجميد الأصول، استنادًا إلى العقوبات التي حددتها الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة عن جرائم الحرب.

يشار إلى أن جلسات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بدأت يوم 24 شباط/فبراير 2020 وتستمر حتى 20 آذار/مارس 2020، في مدينة جنيف، ويشارك خلالها مركز العودة بسلسلة مداخلات حول اللاجئين الفلسطينيين.