مركز الميزان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المواطنين

أمد/ غزة: دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، احترام انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، مديناً استمرار محكمة البداية في غزة بإصدار أحكام إعدام بحق المواطنين.

وأكد المركز،  على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.

وأصدرت محكمة البداية في مدينة غزة، الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ج. م)، (69 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة، بتهمة قتل المواطن أنور صابر عبد الجليل عوض (52 عاماً)، قصداً خلافاً لمواد القانون.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن المتهم أطلق عند حوالي الساعة 11:40 من ظهر يوم الخميس، النار تجاه الضحية، وذلك بالقرب من المحكمة الشرعية في شارع مسعود في بلدة جباليا في محافظة شمال غزة، حيث أصيب بعيار ناري في الفم، توفي على أثره، كما أصيب في الحادث شخص آخر.

يشار إلى أن هذا هو الحكم الثاني منذ مطلع العام 2019، والسادس عشر منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث وقع الرئيس محمود عباس بتاريخ 7/6/2018، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وشدد على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار، وقوع الجرائم إلا بالعمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وطالب المركز بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية، وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين القانوني بموجب الاتفاقية.