مركز الميزان يطالب حكومة رام الله بإلغاء "التقاعد المالي"

أمد/ غزة: أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان، مذكرة قانونية لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء، بشأن قرارات التقاعد المالي والتقاعد المبكّر بحق موظفين عموميين في قطاع غزة، وحول القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن، حيث بلغ عدد المحالين للتقاعد المبكر 27 ألف مدني وعسكري.

وأكد مركز الميزان في مذكرته على أهمية إعمال محددات ومعايير القوانين الوطنية ذات العلاقة ابتداءً بالقانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 وتعديلاته واللوائح المنظمة له، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004، والتي نظمت الوظيفة العمومية والتقاعد العام.

وشدد المركز على أن صدور القرارات الإدارية بإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر تطبيقًا للقرارين بقانون أحدث حالة تشريعية متباينة ومتناقضة من الناحيتين الموضوعية والشكلية، أدي إلى جملة من المراكز القانونية، على نحو يخالف مقاصد العملية التشريعية، ومبدأ وحدة القوانين وسيادة القانون.

وهذا ما حذرت منه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومعها قطاعات واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين وأصحاب المصالح، نظراً لما يرتبه إعمال القرارين بقانون، من أوضاع قانونية جديدة تتعارض مع الغاية التشريعية التي من اجلها تم سن تشريعات التقاعد، حيث أن الحقوق التقاعدية تعتبر أهم فروع الضمان الاجتماعي من الناحية الإنسانية. وفق بيان للمركز.

وقال البيان، إن حالة "التقاعد المالي" لا يوجد لها أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها والمطبقة وبالتالي عدم مشروعيتها إضافة للانعكاسات السلبية والخطيرة من إعمال القرارين بقانون على الموظفين من جهة وعلى الهيئة العامة للتقاعد من جهة أخرى حيث تستمد الهيئة مدخولاتها من خلال النظام التكافلي المبني على توازن بين عدد المساهمين في صندوق التقاعد وبين المستفيدين منه، بالإضافة إلى أن سنوات الاستفادة للمتقاعدين وتوزيع الهيكل العمري للمستفيدين يكون منخفض نسبيا بعكس الحالة التي نشأت عن تطبيق القرارين بقانون.