مركز حقوقي : محاكم حماس في غزة تتصدر قائمة أحكام الإعدام خلال العام الحالي

 أمد/ غزة : قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الجاري وصلت إلى (11) حكماً، (9) منهم في قطاع غزة، و(2) في الضفة الغربية.

وبين أن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 وصلت إلى (167) حكماً، منها (138) حكماً في قطاع غزة، و(29) حكماً في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (80) حكماً منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام في قطاع غزة، نُفذ (19) حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وأعرب المركز الفلسطيني عن قلقه إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم بغزة تجاه مواطنين أدينوا بقضايا مختلفة، مشيرا إلى أنه تم إصدار حكمي إعدام خلال أسبوع، أحدهما شنقا بحق أحد المواطنين بعد إدانته بجريمة خطف وقتل مواطن، بالإضافة إلى حكم إعدام بحق شخص بتهمة التخابر مع الاحتلال.

وقال المركز إن قلقه نابع من "أن العمل بهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها يأتي في ظل غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة وخاصةً في ظل الانقسام في القضاء الفلسطيني وغياب الإمكانية واحترام قانون الإجراءات الجزائية".

ودان المركز الإصرار على تقديم مدنيين لمحاكم عسكرية، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني، لاسيما المادة (30) من القانون الأساسي، مطالبا الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويشار إلى أن أحكام الإعدام قد توقف تنفيذها منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز، ويؤكد على ضرورة استمراره. مبينا أنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بتلك العقوبة.

ودعا النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى القضاء العادي وفق القانون، مطالبا المجلس التشريعي -حال التئامه - إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأكد المركز على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.