تاريخ النشر: 2021-04-21 | 12:52
تاريخ النشر: 2021-04-21 | 12:52
غزة : أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، يوم الأربعاء، بياناً يطالب فيه بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها.
وجاء في البيان، ينظر المركز بقلقٍ شديد إلى تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" لنحو 115 ألف أُسرة تعاني من الفقر المدقع، وباتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسية.
وطالب المركز، الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعة الأولى لعام 2021 من المستحقات للمستفيدين منها بشكل عاجل، والانتظام في صرفها مستقبلاً.
كما طالب المركز ، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية والطارئة، التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لمعلومات المركز، فإن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف حتى اليوم الدفعة الأولى من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة ، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية.
وبموجب برنامج التحويلات النقدية، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بصرف مساعدة مالية للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة، كما خصصت الوزارة إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا بفعل جائحة كورونا.
وحسب المركز، ان هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً).
ولم تَقُم الوزارة خلال العام 2020 بدفعها إلا ثلاث مرات فقط للمستفيدين منها.
وقد تسبب ذلك في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.