مركز حقوقي يحذر من تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر صادرات قطاع غزة

غزة: استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الثالث على التوالي أمام حركة تصدير البضائع بكافة أنواعها من قطاع غزة.  ويحذر المركز من التداعيات الكارثية على مئات المنشآت الصناعية التي تسوق إنتاجها خارج القطاع، والمهددة بالتوقف عن العمل. 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت قراراً يقضي بوقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" ابتداءً من يوم الثلاثاء 05/09/2023، وحتى إشعار آخر.  جدير بالذكر أن السلطات المحتلة تفرض قيوداً على صادرات قطاع غزة منذ 17 عاماً، وكانت لا تتجاوز 10% مما كانت عليه قبل فرض الحصار الجائر عام 2007. 

ويمثل هذا القرار تشديداً للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتصعيداً غير مبرراً، وتكريساً لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.  

ووفقا لمتابعات المركز، فقد ألحق قرار حظر الصادرات خسائر مالية فادحة في قطاعات اقتصادية مهمة بلغت ملايين الدولارات، منها قطاعي الزراعة والصيد والقطاع الصناعي. وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أن قيمة صادرات قطاع تبلغ 134 مليون دولار سنوياً، وأن استمرار حظر الصادرات يعيق دوران عجلة التنمية ويلحق خسائر كبيرة بالقطاعات الاقتصادية. وقدرت وزارة الزراعة الخسائر اليومية بمليون شيكل، وتعرض قطاع الأنسجة لخسائر مباشرة بلغت 3 مليون دولار[1].

ويهدد قرار الإغلاق بتسريح آلاف العمال، وانقطاع سبل عيشهم، منهم 60000 من العاملين في قطاعي الزراعة والصيد، و9000 عامل في قطاع الأنسجة والملابس. وهو ما سيفاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ويحرمهم من توفير حاجات أسرهم الأساسية[2].

كما تحظر إسرائيل توريد 61 صنفاً تصنفها بـ "مواد مزدوجة الاستخدام"*، تحتوي على مئات السلع والمواد الأساسية التي تعتبر ضرورية لحياة السكان. ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية.  حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 46%، وبلغت في صفوف الشباب 70%، وأصبح 60% من السكان فقراء، فيما يصنف 68.5% من مجموع السكان غير آمنين غذائياً، ويعتمد 80% منهم المساعدات الدولية[3]. 

وقد تعرضت المنشآت الاقتصادية خلال سنوات الحصار إلى استهداف ممنهج، عمدت خلاله قوات الاحتلال إلى القضاء على قدرة تلك المنشآت الإنتاجية، والاجهاز على اقتصاد القطاع كلياً وشله بشكل تام، وتكريس تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

وعليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استخدام النهج القائم على سياسة العقاب الجماعي، وإجبارها على الالتزام بواجباتها وفتح المعابر، والسماح بحرية حركة البضائع من وإلى قطاع غزة.