مركز حقوقي يُحذر من تداعيات نفاذ غاز النيتروز على حياة آلاف المرضى بغزة

غزة: حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة لنفاذ غاز النيتروز على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، وطارئة لإنقاذ حياتهم في قطاع غزة.

وأكّد المركز، أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على سلطات الاحتلال، وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى غزة، وخاصة غاز النيتروز اللازم لإتمام العمليات الجراحية لآلاف المرضى في قطاع غزة، وذلك لتجنيب هؤلاء المرضى خطر الموت أو ويلات المضاعفات الخطيرة الناجمة عن عدم إجراء أو تأخير العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وكانت وزارة صحة حماس في قطاع غزة، حذرت يوم الأربعاء من توقف العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في كافة المستشفيات الحكومية في القطاع، بسبب منع سلطات الاحتلال توريد غاز النيتروز، الذي يستخدم كعلاج تخديري في العمليات الجراحية، منذ مطلع العام الجاري 2021.

وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة محمود حماد، أن الكميات المتوفرة من غاز النيتروز لا تكفي سوى لعشرة أيام قادمة، مبيناً أن الوزارة تواصلت مع العديد من الجهات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية لإدخال النيتروز، غير أن الاحتلال رفض التجاوب مع طلبات إدخال الغاز.

وأضاف حماد أن مرافق وزارة الصحة تحتاج إلى 120 أسطوانة غاز نيتروز بشكل شهري، تحتوي كل أسطوانة منها نحو 27 كجم من الغاز، مؤكداً أن نفاد الغاز يعني الموت المحقق خصوصاً لأولئك الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم.

وطالب حماد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل من أجل إمداد المستشفيات بغاز النيتروز، حتى تتمكن من الاستمرار في القيام بالعمليات الجراحية وإنقاذ حياة المرضى.

ويعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المرافق الصحية الحكومية لتلقي الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية. وتجري مستشفيات قطاع غزة نحو 5000 عملية جراحية شهرياً، تتنوع ما بين عمليات طارئة ومجدولة وعمليات قيصرية وغيرها من العمليات، وتعتمد جميعها بشكل أساسي على توفر غاز النيتروز.

وتعاني المرافق الصحية في قطاع غزة أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً، وناتج أيضاً عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية. وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة الأدوية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 277 صنفاً من أصل 516 صنفاً، وبنسبة عجز وصلت إلى 53%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 67 صنفاً (13%). كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 274 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 32.1%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 61 صنفاً (7.1%).