مركز حقوقي يستنكر جريمة إعدام الشابين الشريف والقصراوي ويصفها بالإعدام خارج عن القانون

أمد/غزة: في جريمة يرتقي تكييفها إلى جريمة إعدام خارج إطار القانون، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الخميس الموافق 24/3/2016، اثنين من المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، حيث أطلقت النار تجاههما بعد أن قاما بطعن أحد الجنود في ذراعه، ما أسفر عن إصابتهما بجراح.  وبعد إصابتهما، قام جنود جيش الاحتلال بإطلاق النار تجاههما، وهما مصابان، ما أسفر عن مقتلهما.  وفي أعقاب انتشار شريط فيديو صوّره أحد المواطنين، وفضح فيه تفاصيل تلك الجريمة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تحفظت على الجندي الذي أطلق النار، وأنها فتحت تحقيقاً فيها.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد أن اقتراف تلك الجريمة جاء في إطار  إطلاق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين العنان لجنود الاحتلال لاستباحة الدم الفلسطيني، وتشجيعهم على ذلك، مع استمرار العمل بسياسة التسامح معهم في الجرائم التي يقترفونها ضد المدنيين الفلسطينيين.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 8:20 صباح اليوم المذكور أعلاه، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على الحاجز العسكري المعروف باسم "قلبرت"، وسط حي تل الرميدة في مدينة الخليل، النار تجاه مواطنيْن فلسطينييْن بعد قيامهما بطعن أحد الجنود في ذراعه، ما أسفر عن إصابتهما بجراح.  وفي أعقاب ذلك أطلق جنود الاحتلال النار تجاه المصابين في فترات زمنية متفاوتة، وأردوهما قتيلين وسط صيحات المستوطنين الذين وصلوا إلى المكان.  والقتيلان هما: رمزي عزيز مصطفى قصراي، 20 عاماً؛ وعبد الفتاح يسري عبد الفتاح الشريف، 20 عاماً.

أفاد شاهد عيان لباحث المركز بما يلي:

" في حوالي الساعة 8:20 صباح يوم الخميس الموافق 24/2/2016، كنت جالسا في منزلي المُطِّل على الشارع الرئيس وسط حي تل الرميدة، حيث يوجد حاجز "قلبرت" على مسافة 10 أمتار إلى الشمال من المنزل. سمعت صوت إطلاق عدة أعيرة نارية، فتوجهت مسرعا حاملاً الكاميرا إلى النافذة المطلة على الشارع، وشاهدت أحد الشبان يرتدي جاكيت أسود اللون، ويركض باتجاه الطريق المؤدية إلى باب الزاوية شرقاً. حاول الشاب التوجه إلى ناحية اليمن، لكنّه تراجع، وعاد قاطعا الشارع، وعلى ما يبدو أنّه ارتبك، وتوقف على بعد 30م من منزلي، وكان يحمل بيده سكيناً.  توقف أحد الجنود على بعد 10 أمتار من الجهة الغربية من مكان توقف الشاب، وأطلق عليه رصاصتين فسقط الشاب أرضاً. تراجع الجندي للخلف وأطلق رصاصتين تجاه شاب آخر كان مصاباً يرتدي بلوزة رمادية اللون، وملقى على الأرض في الناحية الأقرب لمنزلي، فأصابتا رأسه ووجهه، وهذا الجندي كان يضع على كتفه رتبة عسكرية أعتقد أنها رتبة ملازم، وهو أحد أفراد وحدة "كفير" التي تخدم في مدينة الخليل، وهو أشقر البشرة متوسط الطول والحجم. بعد ذلك توجهت إلى سطح المنزل، فشاهدت عدداً من الجنود بالزى العسكري، وثلاثة أشخاص بلباس مدني يحملون السلاح، وعدداً من المستوطنين المسلحين قد وصلوا إلى الموقع. كان الشاب الذي يرتدي الجاكت الأسود مازال يتحرك وهو مصاب، فيما كان المستوطنون يوجهون له الشتائم ويقولون له: "مُتْ .. مُتْ" وهم يصفون الجريحين بالكلاب والمخربين.  في تلك الأثناء وصلت ثلاث سيارات إسعاف إسرائيلية وانشغل المسعفون بتقديم العلاج لجندي أصيب في كتفه الأيمن، دون أن يتقدم أي منهم ناحية الشابين المصابين، حيث كان الشاب الذي يرتدي الجاكت السوداء يتحرك ببطء.  وبعد نقل الجندي المصاب بواسطة إحدى سيارات الإسعاف، تحدث أحد الجنود مع ضابط وصل إلى المنطقة، وكان يحمل على كتفه رتبة عسكرية رفيعة. بعدها تقدم الجندي نفسه ناحية الشاب الذي يرتدي الجاكت الأسود، وعلى بعد 3 إلى 5 أمتار، ووسط صراخ المستوطنين بقولهم: "المخرب ما زال حياً"، أطلق رصاصة واحدة تجاه الشاب المصاب، فأصابت رأسه الذي تحرك وبدأت الدماء تسيل منه بغزارة، وكان ذلك في تلك اللحظة حوالي 8:40 صباحاً".

 وفي حوالي الساعة 12:30 فجر يوم الجمعة الموافق 25/3/2106، تلقى المواطن عماد عوني أبو شمسية، 46 عاماً، وهو من قام بتصوير الجريمة اتصالات هاتفياً من شخص يتحدث اللغة العربية، وقام بتهديده بحرقه كما فعلوا مع عائلة دوابشة، حسبما جاء في الاتصال. كما أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت سطح منزله، وبدأت بتوجيه الشتائم له ولعائلته. وأفاد المواطن المذكور لباحث المركز، أنه قام بإبعاد أبنائه عن المنزل تحسباً لأي اعتداء من قبل المستوطنين مع بقائه متواجداً في المنزل حتى لا يتم احتلاله من قبل المستوطنين، رغم أنه بعاني من إعاقة دائمة في قدمه اليمنى، وكذلك يده اليمنى.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة بأشدّ العبارات الممكنة، فإنّه:

1.  يطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

2.  يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

3.  يدعو الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.

4.  يناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.