مركز حقوقي يطالب بوقف الانتهاكات ضد النساء

أمد/ غزة : يحتفل العالم في هذا اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر 2015 باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. ويأتي ذلك، ضمن الجهود المتواصلة لحث الحكومات والمؤسسات غير الحكومية وقوى المجتمع ووسائل الإعلام على اختلافها، لتوظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها لتنظم الفعاليات والأنشطة الثقافية لزيادة وعي أفراد المجتمع لمشكلة العنف الممارس ضد النساء وحجمها.

يأتي اليوم في ظل التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان على أيدي قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.  ومنذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن قتلت تلك القوات (89) شخصا بينهم (10) مواطنات بينهن (5) طفلات، فضلاً عن إصابة أكثر من ألف مواطن بينهم (14) امرأة.

ووثق المركز حالات قتل عمد لمواطنين فلسطينيين، بينهم نساء وفتيات، بادعاء الشروع في تنفيذ عمليات طعن أو الاشتباه بهم، دون أن يشكل هؤلاء الأشخاص أي تهديد لحياة جنود الاحتلال، وهو ما يعني تنفيذ إعدامات ميدانية.  وفي كثير من الحالات ترك الضحايا ينزفون حتى الموت دون أن تقدم لهم المساعدة الطبية الفورية.  وفي واحدة من تلك الجرائم، قتلت قوات الاحتلال بتاريخ 25 أكتوبر 2015، الفتاة داليا جهاد ارشيد، 17 عاماً، بدم بارد، حيث أطلقت شرطة الاحتلال النار عليها اثناء تفحص حقبتها المدرسية على حاجز قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، ولم تكن تمثل خطرا على حياة الجنود.  سبق ذلك، مقتل  الفتاة هديل الهشلمون، 18 عاماً، بتاريخ 22 سبتمبر 2015، بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار مباشرة من مسافة حوالي ثلاثة أمتار، بينما كانت تمر من حاجز عسكري وسط مدينة الخليل، بادعاء أنها تحمل سكيناً. ولم تسمح قوات الاحتلال لسيارة الإسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إلى الفتاة بعد إصابتها لإسعافها، وتركوها تنزف.

وتمر هذه المناسبة مرة أخرى ولا تزال نساء قطاع غزة يعانين من تبعات العدوان الإسرائيلي على القطاع في صيف 2014، وما نتج عنه من قتل وهدم وتشريد لمئات الآلاف، بينهم نسبة كبيرة من النساء. فقد استمرت معاناة النساء ولا زالت مئات الأسر تعيش في ظروف قاسية وبالغة التعقيد جراء تأخر إعادة إعمار المنازل التي تم هدمها كما أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, بما في ذلك استمرار إغلاق المعابر الذي يؤدي إلى حرمان عشرات النساء من السفر لتلقي العلاج فى الخارج . وهذا بالإضافة إلى ما تنفذه الطائرات الإسرائيلية من غارات متفرقة من حين لآخر ضد قطاع غزة والتي تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين كان آخرها مقتل المواطنة نور رسمي حسان، 26 عاماً، وهى حامل في الشهر الخامس مع ابنتها الطفلة رهف يحيى حسان، 3 أعوام، في قصف منزلهم بحي الزيتون شرق غزة، بتاريخ 11 أكتوبر 2015.

و من جانب آخر فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من التمييز والعنف الذي يمارس ضدها و استمرار حرمانها من المساواة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، فقتل النساء في مجتمعنا مازال خطرًا يهدد النسيج المجتمعي ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان، فقد وثق المركز مقتل سبعة نساء في قطاع غزة والضفة الغربية على خلفيات مختلفة وظروف غامضة منذ بداية العام منها حالة قتل لفتاة على خلفية ما يسمى بالشرف.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي في ملاحقة ومساءلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك للحد من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي يقع ضحيتها الكثير من النساء والأطفال. كما ويطالب المركز بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين سكانه بمن فيهم النساء من التمتع بحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وعلى ضوء تفاقم معاناة النساء الفلسطينيات فانه :

1) يؤكد أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه التزامات عدة في مقدمتها توفير الحماية للسكان المدنيين وإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان.

2) يدعو المجتمع الدولي إلى العمل فورا على الضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء من حقوقهن في العيش بكرامة.

3) يدعو السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم.

4) يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "سيداو" بالعمل على معالجة كل جوانب التمييز ضد المرأة والتطبيق الفاعل لاستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة.

5) يؤكد إن استمرار تعطل دور المجلس التشريعي، يعيق إقرار و تعديل القوانين على قاعدة العدالة والمساواة وضمان حقوق المرأة.