مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق سريع ومنجز ومستقل في جريمة اعدام الدكتور العصيبي

رام الله: وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ولمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وللمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وللممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للإتحاد الاوروبي والمقرر الخاص المعني بحالات الاعدام خارج إطار القانون وعدد من الشخصيات الأممية والدولية، سلط من خلالها الضوء على جريمة اعدام الدكتور محمد العصيبي والبالغ من العمر ستة وعشرون عاماً، والذي تم اطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام باب السلسلة في المسجد الأقصى.

وأوضح أن هذه السياسة التي ينتهجها بحق الفلسطينين في القدس المحتلة والضفة الغربية المتمثلة بالقتل خارج إطار القانون والاعدامات الميدانية المستمرة والخارجة عن القانون واطلاق النار على العاجزين عن القتال اضافة الى الجرح والتشويه المتعمد والمس بالسلامة الجسدية كعقوبة جماعية.

وأكد المركز في رسالته على تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار على الشاب
الدكتور أمام باب السلسلة بشكل مباشر الأمر الذي ادى الى فاته على الفور،
الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة لادنى معايير حقوق الانسان والقانون الإنساني.

وفي ختام رسالته أكد مركز حماية لحقوق الانسان أن ما يقوم به الاحتلال
الاسرائيلي يبين الانتهاك الواضح والصريح لجميع الاتفاقيات والمواثيق
الدولية عامةً وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (1966) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية
من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990) والمحظورات في اتفاقية
جنيف الرابعة ضد القتل المتعمد والإصابات الخطرة للمدنيين الذين يتمتعون
بالحماية.

وطالب المركز بتحقيق سريع ومنجز ومستقل في الحادث من خلال المقرر الخاص
المعني بحالات الاعدام خارج إطار القانون، وصولاً لتوصيات رادعة تضع حد
لسياسة الاحتلال المتمثلة باستهداف الأبرياء ووقف انتهاكاته المستمرة بحق
المدنيين وإدانة جريمة قوات الاحتلال بحق الشاب (العصيبي)، والضغط على
سلطات الاحتلال لاجبارها على العمل بما يتوافق وأحكام القانون الدولي
الإنساني الناظمة لقوانين الحرب والنزاعات المسلحة.