مركز حماية يطالب سلطة رام الله بتشكيل لجنة قانونية لرفع ملف الهدم للجنائية الدولية

رام الله: دعا مركز "حماية" لحقوق الإنسان، سلطة رام الله لتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لإعداد ملف قانوني بشأن سياسة العقاب الجماعي الممثلة بهدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان المركز في بيان له الأربعاء، إقدام قوات الاحتلال على هدم منزل تعود ملكيته لعائلة خليفة في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

ووفقا لمتابعة المركز فقد اقتحمت قوة كبيرة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وأخلت منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة ، المكون من ثلاثة طوابق قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدم المنزل الواقع في شارع القدس قرب حاجز قلنديا العسكري.

وذكر المركز أن سلطات الاحتلال لا تزال تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون مراعاة لأحكام القانون الدولي، في جريمة ترقي لتعتبر عقاب الجماعي والتي تمارسه سلطات الاحتلال وتشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي على أمر لم يفعله شخصياً. إضافةً لكونه مساساً بالمدنيين وحقوقهم، لا سيّما حقهم في السكن، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف الأشخاص من المأوى.

وأكد المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، مما شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعة الدولية.

ودعا المركز، المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.