مركز د. حيدر عبد الشافي يعقد لقاءً حوارياً بعنوان " أسئلة ازمة القضية الوطنية "

أمد/ غزة : عقد مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاءً حوارياً بعنوان " أسئلة أزمة القضية الفلسطينية " استضاف بها الكاتب بالشؤون السياسية أ. ماجد الكيالي وذلك عبر تقنية السكايب بحضور نخبة من المثقفين وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني والشباب.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من ممثل المركز أ. محسن ابو رمضان.

استعرض بها مسار تطور الثورة الفلسطينية المعاصرة والتي لعبت دوراً رئيسياً في بلورة الهوية الوطنية الجامعة من خلال تأسيس م.ت.ف التي تم الاعتراف بها عربياً ودولياً في عام 1974 ، والتي اصبحت البيت المعنوي لشعبنا والممثل الشرعي والوحيد له في كافة اماكن تواجده.

واشار إلى ان الحركة الوطنية تمر في ازمة بنوية ومربكة حيث افشلت اسرائيل امكانية تحول السلطة إلى دولة واستغلت ذلك لفرض الوقائع على الارض واقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات.

واكد بأنه لا بد من اعادة الاعتبار للمنظمة والعمل على اعادة بنائها ودمقرطتها واشراك كل مكونات شعبنا بها لتصبح معبرة عن كل التجمعات الفلسطينية بالوطن والشتات.

وتطرق إلى التحديات الكبرى التي تواجه قضية شعبنا وابرزها صفقة ترامب التي تستهدف العناصر الرئيسية لقضية شعبنا " القدس ، اللاجئين ، الاستيطان " وبهدف تقديم الحلول الاقتصادية والانسانية بدلاً من الحقوق الوطنية والسياسية.

من جهته قام أ. ماجد الكيالي بتقديم مداخلته.

حيث بدأ بأهمية اجراء مراجعة تقيمية ونقدية لمسيرة العمل الوطني واشكال النضال المستخدمة والبرامج السياسية التي تم اعتمادها ، وقام بطرح العديد من الاسئلة ابرزها ازمة التمثيل والشرعية وأزمة البرنامج وازمة الكيانات السياسية القائمة ، مؤكداً على أهمية الاجابة الجريئة والموضوعية على هذه الاسئلة خاصة إذا ادركنا ان خيار اوسلو الرامي إلى فرض سلطة على جزء من الوطن وجزء من الارض وجزء من الشعب لم يعد صالحاً ولا بد من تغير المسار باتجاه برنامج وطني تحرري يعيد صياغة المشروع الوطني على قاعدة كل مكونات شعبنا بالضفة والقطاع والقدس ومناطق 48 والشتات ، وذلك عبر اعادة احياء المنظمة كممثل شرعي وحيد لشعبنا وكذلك اتحاداتها وهيئاتها ومؤسساتها الشعبية لتمثل كل الفلسطينيين في تجاوز للتفتيت الجغرافي القائم.

وفي اطار الحلول والمعالجات للأزمة الراهنة.

اشار أ. ماجد إلى اهمية اعادة بناء المنظمة على قاعدة انتخابية وديمقراطية وتشاركية وفق قانون التمثيل النسبي الشامل وبما يشمل الاتحادات الشعبية التابعة لها ، وكذلك الاتفاق على رؤية استراتيجية لكل الفلسطينيين كجماعة سياسية موحدة وكذلك الاتفاق على اشكال النضال المناسبة والمثمرة والقادرة على تحقيق الهدف الوطني والتحرري.

واختتم بأهمية العمل بالتكامل ما بين انهاء الاحتلال من جهة واعادة بناء المجتمع الفلسطيني ومؤسساته لتعزيز مقومات صموده الوطني .

وبعد ذلك قدم العديد من المشاركين مداخلات اكدت جميعها على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واعادة بناء م.ت.ف والعمل على وقف التدهور واستعادة المبادرة عبر تعزيز اسس الشراكة السياسية على قاعدة صيانة الهوية الوطنية وعدم السماح لدولة الاحتلال بتفتيت مقوماتها الجامعة لتصبح هويات جغرافية صغيرة وضعيفة.