مركز "شمس" يدعو إلى إقرار خطة وطنية شاملة لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز المتطوعين

رام الله: توجه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في يوم التطوع العالمي، بالتحية إلى المتطوعين الأفراد والمنظمات ، لمساهماتهم في التنمية المحلية، ومكافحة الفقر والجوع والمرض والأمية والتدهور البيئي والتمييز ضد الفئات المهمشة، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5/12/ من كل عام . والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره يوم التطوع الدولي .

وشدد مركز "شمس"، على خصوصية العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني باعتباره واحداً من المجتمعات الإنسانية التي يتأصل بها التطوع وينتمي لثقافتها وتاريخها الشفهي والمكتوب.

إذ ارتبط العمل التطوعي بتطور القضية الفلسطينية وبالمسار الوطني والتحرري لها، وساهم تقليدياً في الحفاظ على الوجود الفلسطيني.

وكانت ذورته في مراحل غياب الهياكل الرسمية، إبان تنظيم المجتمع الفلسطيني لنفسه بنفسه، كما أخذ صوراً متعددة وشكل جزءاً من مراحل وتحولات مهمة:  أبرزها ما يعرف (بالعونة) في المجتمعات الريفية والفلاحة، ومن ثم دور العمل التطوعي في إغاثة اللاجئين في مرحلة النكبة وبناء ومساعدة المخيمات، وصولاً إلى تشكيل لجنان العمل التطوعي والاجتماعي في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية أواخر سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي ، وليس انتهاءً بتأطيره ضمن الجامعات ومنظمات المجتمع المدني. 

وقال المركز أنه وعلى الرغم من ذلك، تواجه ثقافة التطوع جمود وتقليد في الخطاب، وتغيب القدرة على التوسع وكسب قواعد اجتماعية جديدة نتيجة هذا الجمود، وسيطرة قيم الخلاص الفردي وانشغال المواطنين/ات بهمومهم الخاصة، وهو ما جعل العمل التطوعي حبيساً وعاجزاً عن التفاعل.

 كما تعتبر ثقافة التطوع لدى الإناث على وجه الخصوص دون المستوى المطلوب ودون العناية اللازمة. وفي حين أن المجتمع الفلسطيني يصنف على انه مجتمع شاب، لا يتم الاستفادة من طاقات الشباب الفلسطيني وكفاءته عبر توجيهها للعمل التطوعي.

وأوصى مركز "شمس" بضرورة القيام وضع خطة وطنية شاملة، تعمل على إدماج العمل التطوعي ضمن منظور تنموي شمولي وجامع، وتحفز المتطوعين/ات وتعزز بناء قدراتهم. وإيجاد آليات تنسيقية فاعلة ومستدامة بين المؤسسات الرسمية والمدنية فيما يتعلق بالعمل التطوعي.

كما أوصى بإتاحة الفرصة أمام المساهمات الشبابية في صنع وإقرار السياسات الرسمية بما يعزز المواطنة والانتماء لديهم وينعكس إيجاباً على مشاركاتهم المجتمعية. وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التطوعي، بما يسمح بتفعيله ويضمن حقوق المتطوعين/ات مع مراعاة خصوصية العمل التطوعي وإرادة المتطوعين الحرة.و قيام مؤسسات التنشئة المجتمعية بأدوارها في تعزيز الثقافة التطوعية والحث عليها.