مركز "شمس" يرحب بقرار الرئيس عباس بتشديد العقوبات في قانون الأسلحة النارية ويطالب بالبناء عليه واستكماله

رام الله - تلقى مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بارتياح كبير القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس والذي تم بموجبه تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998 سعياً لتغليظ العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون.

و يؤكد مركز "شمس" على موقفه المبدئي المتحفظ على اللجوء إلى المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 والتي تتيح للرئيس حق التشريع في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، مكررين مطالباتنا بعقد انتخابات عامة تعيد للبرلمان صاحب الحق التشريعي الدستوري الأصيل مهامه والخروج من هذا الوضع الاستثنائي، إلا أننا نرى في هذه الخطوة حالة ضرورة لا تحتمل التأخير. مكررين تعازينا لعائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة فوضى السلاح التي حولت المناسبات السعيدة بما فيها الأعراس إلى مآتم، الأمر الذي أثار حزن وغضب واسع في الشارع الفلسطيني. 

وقال مركز "شمس" أنه يرى في هذه الخطوة استجابة مهمة لمطالبات مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان المتكررة بتعديل تشريعات العقوبات والجزاء الفلسطينية، تحقيقاً للردعين الخاص والعام بما يساهم في محاربة الجريمة ووضع حد لها، وتتويجاً للجهود المدنية الجماعية الهادفة إلى تعزيز صيانة واحترام حقوق الإنسان التي أهمها الحق في الحياة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون ورؤية نحو الدولة المدنية. 

وشدد  مركز "شمس" على أن ظاهرة انتشار السلاح مظهر جزئي من واقع كلي هو تداعي السلم الأهلي في كل محافظات الوطن، وهو ما يدعونا إلى التأكيد على أن الحلول لا ينبغي أن تكون مجتزأة بل شمولية بما يضمن تحقيقها لغاياتها وأهدافها، إذ يبدأ الحل من إستراتيجية وطنية عبر قطاعية شاملة لحماية السلم الأهلي والتماسك المجتمعي تشمل عدة مرتكزات هي: تعزيز اللجوء المجتمعي للوسائل البديلة لحل النزاعات وتشكيل لجان محلية للسلم الأهلي. ومعالجة القصور القانوني في تشريعات العقوبات. وإصلاح القضاء النظامي، بما يجعله سريع وشفاف وناجز وعادل وبعيد عن شبهات الفساد. ومحاربة البنى والثقافة العشائرية وما تنتجه من ثقافة تستهل ارتكاب الجريمة. وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية، وعدم الاكتفاء بالحل الأمني في التعامل مع الجريمة. وتطوير سياسة أمنية شاملة ومتكاملة وحديثة تنطلق وتُبنى من: دور المؤسسة الأمنية في حماية المواطنين من أي عدوان خارجي، حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات والحفاظ على الممارسة الديمقراطية، الترفع عن التجاذبات السياسة، إنفاذ القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعايير الفضلى، حماية القانون الأساسي (الدستور) والمؤسسات الدستورية ، الحفاظ على  السلم الأهلي، ومراعاة الشفافية ومتطلبات النزاهة ونظم الرقابة والمساءلة في عمل المكونات الأمنية. محاربة خطابات الكراهية والتحريض وبالذات عبر المنصات الرقمية والإعلام.