مركز "عدالة" يطالب إسرائيل بالكشف عن مصير 12 ناشطًا دوليًا اعتقلوا على متن "سفينة مادلين"

وجّه المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة، الإثنين، رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية طالب فيها بالكشف الفوري عن مكان وجود والوضع القانوني لـ 12 ناشطًا دوليًا تم اعتقالهم قسرًا بعد أن سيطرت قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة مادلين ، وهي إحدى سفن "أسطول الحرية" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وكانت السفينة مادلين قد أبحرت قبل أكثر من أسبوع في مهمة مدنية وإنسانية تهدف إلى تقديم مساعدات حيوية لسكان غزة، تضمنت معدات طبية، حليب أطفال، ومعدات لتنقية المياه، وذلك في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا، والذي تفاقم نتيجة الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرًا.

وبحسب معلومات وصلت إلى مركز عدالة، فإن السفينة تعرضت في تمام الساعة 03:00 فجرًا لمحاصرة من قبل زوارق البحرية الإسرائيلية وطائرات مسيّرة، وكانت حينها في عرض البحر، في المياه الدولية، ولم تكن متجهة نحو إسرائيل، بل نحو المياه الإقليمية لدولة فلسطين كما هو معترف بها بموجب القانون الدولي. من هنا، فإن السيطرة الإسرائيلية على السفينة وعلى ركّابها تمت دون أي صلاحية قانونية.

وأكد مركز عدالة أن اعتقال النشطاء المدنيين غير المسلحين الذين حاولوا تقديم مساعدات إنسانية يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي. كما أن الحصار نفسه على غزة يُعد غير قانوني ويستخدم كوسيلة عسكرية لتجويع السكان المدنيين، وهو عقاب جماعي محظور وفق القانون الإنساني الدولي، كما أنه ينتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرها محكمة العدل الدولية (ICJ) في قضية الإبادة الجماعية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).

ووفقًا لشهادات، فقد تم سحب السفينة إلى ميناء أسدود، ونُقل جميع النشطاء إلى مراكز اعتقال دون تقديم أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم، أو وضعهم القانوني، أو تمكينهم من التواصل مع محاميهم.

وعلى خلفية هذه التطورات، أرسل مركز عدالة رسالة رسمية طالب فيها بـالكشف الفوري عن أماكن احتجاز النشطاء وتوضيح وضعهم القانوني بشكل واضح.