مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يزيد عن 1000 أسير

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (1000) أسير، وهو النسبة الأعلى منذ العام 20 عاماً.

وقال مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 400 قرار، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ عام 2003.

وكشف مركز فلسطين ان الاسرى الاداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل الى حد الاضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.

وبيَّن مركز فلسطين أنّ أكثر من 85% من الاسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل عدة مرات.

وأضاف مركز فلسطين ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة.

وأشار مركز فلسطين الى أن من بين الاسرى الإداريين أسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم، وخمسة من الأطفال ونائبين من المجلس التشريعي، واسيرين مصابين بالسرطان وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً. 

وعَّد مركز فلسطين الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، بناءً على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا الى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.