مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي و أمني لقوات الاحتلال

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال بشكل متعمد بأوامر مباشرة من أعلى مستوى سياسي وأمني لدى الكيان، حيث تواصل عمليات التنكيل والاعتقال والتعذيب بحق الأطفال بشكل يومي.

وأوضح الباحث " رياض الأشقر" مدير المركز ،في تقرير بمناسبة يوم الطفل الفلسطينى الذى يصادف الخامس من نيسان أنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أولياً ، أقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأضاف "الأشقر" بأن الاحتلال لم يكتفى باعتقال الأطفال وتعذيبهم بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم،  كذلك فرض غرامات مالية بحقهم ترهق ذويهم وتضاعف معاناتهم، مؤكدا بان ذلك ما كان ليحدث بهذا الحجم الا بضوء اخضر من أعلى المستويات السياسية والأمنية لدى الاحتلال.

140 طفل بالسجون

وأشار "الأشقر" الى أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية منذ اندلاع هبه القدس اكتوبر 2015 من استهداف الأطفال بالاعتقال، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال منذ ذلك الوقت   الى ما يزيد عن (7 آلاف) حالة اعتقال.

فيما تعرض جميع من اعتقل منهم الى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، والزج بهم في ظروف قاسية، في مراكز التوقيف والتحقيق ومارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي.

ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 140 طفلاً موزعين على أقسام الأشبال في عوفر والدامون ومجدو،  بينما يتواجد عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف في ظروف قاسية للغاية، حيث أصيب عدد منهم بفيروس كورونا خلال وجوده في مراكز التوقيف بسبب استهتار الاحتلال بحياتهم .

انتهاكات مستمرة

وتواصل إدارة السجون اجراءاتها التنكيلية والتعسفية بحق الأطفال الاسرى وابرزها عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم في مجدو وعوفر  من قبل الوحدات الخاصة القمعية، والتي لا تتورع في الاعتداء عليهم ورشهم بالغاز وعزل عدد منهم وتفتيش غرفهم وتخريب أغراضهم الشخصية.

فيما يحرم الاحتلال العشرات من الاطفال من زيارة ذويهم او من زيارة المحامي الخاص بهم، اضافة الى تعرض  الأطفال منذ اللحظة الأولى للاعتقال للضرب والاهانة وأساليب التعذيب العنيفة والقاسية المنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل أن يتم نقلهم الى مركز التحقيق والتوقيف التي تفتقد الى كل مقومات الصحة العامة، ولا يتوفر فيها أدنى أشكال الرعاية.

 مع استمرار المعاملة السيئة من قبل السجانين والمحققين الذين يتعاملون مع الأطفال كإرهابيين ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر ويذيقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم، وحرمان من الزيارة، ويستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات منهم .

وأكد الباحث " الأشقر" أن ادارة سجون الاحتلال لا تقيم وزناً لحياة الأطفال فهي  تحتجزهم في أقسام وغرف لا تصلح للحياة الادمية، ولا تتوفر فيها أدنى سبل المعيشة الجيدة ، ولا الحد الأدنى من شروط الظروف الصحية المناسبة، وهذا كله يهيئ لانتشار الأمراض والأوبئة .

بينما يستمر الاحتلال في اهما علاج الأطفال المرضى حيث يوجد ما لا يقل عن 20 طفل مريض يعانون من أمراض مختلفة لا يقدم لهم أي علاج مناسب من بينهم الشبل المريض أمل نخلة" من  مخيم الجلزون الذي يعاني من مرض نادر يسمى الوهن العضلي،  يسبب له صعوبة في التنفس، ورغم ذلك تعرض لظروف اعتقال وتحقيق قاسية وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى .

أطفال جرحى

وأشار "الأشقر" الى ان الاحتلال لم يتورع عن اعتقال العديد من الأطفال وهم مصابين بعد اطلاق النار عليهم، بل ومارس بحقهم التحقيق قبل ان يتم نقلهم الى العلاج، وواصل التحقيق معهم وهم غرف المستشفيات بشكل غير إنساني .

كان آخرهم خلال الأسابيع الماضية اعتقال الفتى " أحمد فلنه"  (17 عامًا) بعد اطلاق النار عليه، وأصابته بخمس رصاصات في جسده،  وخضع   لعدة عمليات جراحية وتم نقله الى سجن مجدو قبل ن يتماثل للشفاء وتم التحقيق معه في المستشفى

 كذلك الفتى "عيسى الطيطي " (17 عامًا) من الخليل، والذى اعتقل  بعد إصابته برصاص الاحتلال تسببت له بتشوهات في وجهه، وكسر في الجمجمة، وجرح بليغ في الرأس، حيث مكث فى مستشفى "هداسا"، لمدة ثمانية أيام، قبل نقله للسجون ، ولا يزال يعاني من اوجاع شديدة ويحتاج الى علاج ،وقد صدر بحقّه حُكمًا بالسّجن لمدة 13 شهرًا.

وناشد مركز فلسطين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود،  وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال  لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي ، ووقف عمليات الاعتقال التي تستهدفهم خارج اطار القانون وخاصه في ظل الخطر المستمر على حياتهم نتيجة جائحة "كورونا".