مركز فلسطين: أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ 2003

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (915) أسيرا، وهو النسبة الأعلى منذ العام 2003 التي وصلت أعداد الإداريين فيه الى (1000) اسير.

وقال مركز فلسطين ،أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدأ خلال العام الماضي والحالي من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى رغم عدم قانونيته، حيث أصدرت خلال 2022 ما يزيد عن 2400 قرار ادارى ومنذ بداية العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 300 قرار، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ عام 2003.

واتهم مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" ، الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ونساء، وطلاب جامعات، وأطفال، ومرضى دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

وبين "الأشقر" أنّ أكثر من 85% من الاسرى الإداريين هم أسرى سابقين، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، و أعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، منهم أسري أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات خلف القضبان تحت هذا القانون التعسفي بينهم النائب المقدسي محمد ابوطير (72 عامًا)، والذي أمضى 37 عاماً، منها 12 عاماً في الاعتقال الإداري.

وكشف الأشقر أن من بين الاسرى الإداريين أسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم، وخمسة من الأطفال و(3) من نواب المجلس التشريعي، واسيرين مصابين بالسرطان وهما "عبد الناصر الرابي" من قلقيلية، و"عبد الباسط معطان" من البيرة، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أكبرهم سناً الاسير جمال النسر (76 عامًا). من البيرة والذي يعاني من عدة أمراض ورغم ذلك صدر بحقه قرار اعتقال ادارى.

وأشار الأشقر إن سلطات الاحتلال لم تكتفى بتحويل الاسرى الى الاعتقال الإداري دون تهمه بل عمدت خلال السنوات الأخيرة الى تحويل العشرات من الاسرى المحكومين بالسجن الفعلي بعد انتهاء محكومياتهم الى الاعتقال الإداري بدل الإفراج عنهم، بناء على توصية من المخابرات.  

  وأضاف الأشقر أن الاحتلال وامعانا في جريمة الاعتقال الإداري التعسفي لاستنزاف اعمار الاسرى أصدر قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا، بعد أن كان الوقت مفتوحا دون سقف زمني له، وذلك لحصر ومنع الاسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.