مركز فلسطين: المتطرف بن غفير يصعد من استهداف الأسرى بسياساته العدوانية

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان وزير امن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مستمر في تصعيد سياساته العدوانية تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون، والتي كان أعلن عنها بشكل واضح في دعايته الانتخابية.

وأوضح مركز فلسطين ان المتطرف بن غفير منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة، وتوليه منصب وزير الأمن القومي والتي تشرف على السجون يسعى بشكل حثيث ومتسارع ويواصل إصدار القرارات والتعليمات التي من شأنها خنق الاسرى والتضييق عليهم وسحب انجازاتهم وتعميق معاناتهم، والتي كان اخرها بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين الأمنيين والذي يعرف "بـ المنهلية" واقتصارها على المعتقلين الجنائيين.

وأشار مركز فلسطين الى ان قانون المنهلية هو حق مكتسب للأسرى منذ عقود طويلة، و يقضي بتخفيض مدة الاعتقال 21 يوما عن كل سنة اعتقال لأصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، وايقافه يعنى تأخير الإفراج عن العشرات من الاسرى الذين انتهت محكومياتهم او قاربت على الانتهاء، وكان الاحتلال بين الحين والأخر يستخدمه كورقة مساومة للأسرى وعقاب ويوقفه لفترة محددة ثم يستأنف العمل به مرة أخرى.

مدير المركز الباحث رياض الأشقر قال إن المتطرف بن غفير وعد ناخبيه خلال دعايته الانتخابية أن لديه رؤية وخطة كاملة وواضحة من أجل التضييق على الأسرى الفلسطينيين، بحجة أنهم إرهابيين ويعيشون في ظروف مرفهه، وانه سيدفع باتجاه تبني عقوبة الإعدام بحقهم، ومنذ اليوم الأول لتوليه حقيبة وزير الأمن القومي وهو يسعى لتنفيذ سياسات العدوانية تجاه الاسرى حيث نجح بتمرير عدد من القوانين القاسية بحق الاسرى، بدعم من أعضاء الكنيست المتطرفين.

وكشف الأشقر ان الاحتلال صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى ، كما صادق على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية،  كما صادق بشكل نهائي، على مشروع قانون لسحب "المواطنة" أو "الإقامة" من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، وصادق كذلك بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن "12" عاماً ، وصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، إضافة الى  قرار بخصم تكاليف علاج اسنان الأسرى من مخصصات (الكانتينا)، والذي بلغت قيمته (175) شيكل على كل ساعة يستخدم فيها الأسير عيادة الأسنان، واضيف اليها قرار وقف الإفراج المبكر عن الأسرى.

 وكان بن غفير أصدر تعليمات في وقت سابق بإغلاق المخابز في السجون، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وغيرها من الإجراءات التي تصادر حقوق ومكتسبات الأسرى على مدار سنوات طويلة.

وأكد الأشقر ان الاسرى سيواجهون هذه العقوبات بمزيد من الإصرار على حقوقهم وتصعيد الاحتجاجات والخطوات النضالية لوقف هذا التغول المستمر على حقوقهم وانجازاتهم، ولن تفلح سياسة بن غفير في كسر إرادتهم او إضعاف معنوياتهم، وانهم يملكون العديد من الخيارات التي تضع حد لجرائم الحكومة المتطرفة بحقهم.

كما طالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل ولجم سياسات الاحتلال المتطرفة تجاه الأسرى والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وداست على كل نصوص ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.