مركز فلسطين: جيش الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام الجاري .

وقال مركز فلسطين، بإن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.

وأوضح مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (280) قرار، من بينها (201) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (79) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وبين الاشقر ان الاوامر الادارية طالت كافة شرائح الاسرى ، حيث اصدرت محاكم الاحتلال قرارات ادارية بحق اطفال ومنهم الطفل المريض "أمل معمر نخلة" (17 عاما) من رام الله ، والذي يعاني من مرض نادر، كذلك بحق اسيرات جدد لهن لمرة ثانية.

كذلك طالت قيادات العمل الوطني والإسلامي و نواب في المجلس التشريعي، والذين تم اعتقالهم خلال الشهرين الماضيين للتأثير على استحقاق انتخابات التشريعي القادمة كان آخرهم  النائب "حاتم قفيشة" من مدينة الخليل، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 4 شهور، ووزير الحكم المحلي السابق المهندس "عيسى   الجعبري" ، والقياديين  "مازن النتشة" و"باجس نخلة".

وكشف الأشقر، بأن الاحتلال لا زال يعتقل في سجونه (440) أسيراً ، تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، من بينهم (7) من نواب المجلس التشريعي ، و(3) نساء ، و (3) قاصرين.

واعتبر أن سياسة الاعتقال اداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

وعَّد الأشقر، الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال ان تتدخل لوقف استنزاف اعمار الفلسطينيين دون تهمه ، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.