مركز فلسطين: جيش الاحتلال يصدر "554" قرار إداري منذ بداية العام الجاري

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين حيث رصد إصدار (554) قرار إداري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام.

وقال المركز، إن الاحتلال لجأ مؤخراً الى اصدار اوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان الهمجي الذى تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان، حيث انه اعتقال تعسفي لا يحتاج الى لوائح اتهام او إجراءات قضائية.

وأشار مدير المركز الباحث رياض الأشقر، إلى أن الاوامر الادارية تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين ومن يدعي الاحتلال بأنهم محرضين خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه بحق الفلسطينيين .

كذلك كان الاحتلال خلال شهر أبريل قد أصدر العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين محتملين لانتخابات المجلس التشريعي، والتي كان مقرراً إجراؤها في شهر مايو الجاري وتم الغاؤها، وخاصه من منتسبي كتلة القدس موعدنا.

وأوضح الأشقر، بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (554) قرار، من بينها (324) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (230) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وكشف بأن اعداد الاسرى الاداريين في الآونة الأخيرة لتصل الى ما يزيد عن  (500) أسيراً ، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي ، و( اسيرتين) و (3) قاصرين.

واعتبر الأشقر، أن سياسة الاعتقال اداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، الا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وعَّد الأشقر، الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل، لوقف استنزاف اعمار الفلسطينيين دون تهمه ، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.