مركز فلسطين: حالات الاعتقال خلال 2021 هي الأعلى منذ 18 عاماً

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يوم الأربعاء، بأن حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال خلال العام 2021 هي الأعلى منذ 18 عاماً، حيث رصد المركز 8 آلاف حالة اعتقال طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأوضح مركز فلسطين أن ارتفاع نسبة الاعتقالات خلال العام الماضي جاء نتيجة تكثيف حملات الاعتقال لمواجهة الهبة الشعبية التي شهدتها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تضامناً مع أهالي الشيخ جراح، وكذلك رفضاً للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وخاصه داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وبين مركز فلسطين، أن حملة الاعتقالات التي شهدتها مدن وقرى الداخل الفلسطيني هي الأشرس والأكبر منذ سنوات طويلة، وشارك فيها آلاف من أفراد شرطة الاحتلال وحرس الحدود وعناصر الاحتياط، واستمرت لعدة أيام وطالت ما يزيد عن (1700) فلسطيني وهو ما رفع أعداد المعتقلين بشكل كبير خلال العام الماضي.

وقال رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال لم يتوقع الهبة التي اندلعت في الداخل، وتفاجئ بحجم التضامن مع القدس وغزة وحجم الكراهية التي يحملها أهل الداخل للاحتلال مما شكل صدمة لقادة الاحتلال الذين كانوا يعتقدون أنهم نجحوا منذ فترة طويلة بأسرلة وتدجين الفلسطينيين في أراضي 48.

واعتبر الأشقر أن هدف الاعتقالات بهذا الحجم الكبير والغير مسبوق ضد الفلسطينيين في الداخل هو لترهيب المواطنين وتخويفهم، وبالتالي ردعهم عن المشاركة في هبات ومظاهرات ومستقبلاً، وهي في جزء منها لإشباع الرغبة الانتقامية للاحتلال، وخاصه مع مشاهد الهتافات المؤيدة للمقاومة ولقادتها والتي جعلت الاحتلال يعيد حساباته مرة أخرى.

وكشف الأشقر أن حجم الاعتقالات التي نفذها الاحتلال خلال العام الماضي لم يحدث منذ عام 2003، حيث وصلت الاعتقالات خلال العام 8000 حالة، بينما بلغت عام 2003 ما يقارب من 10 آلاف حالة اعتقال، وايضاً خلال عامي 2002، 2001 بلغت 10 آلاف حالة اعتقال لكل عام، ثم انخفضت خلال العام 2004 الى حوالي 5 آلاف حالة وخلال الأعوام التي تلتها لم تتجاوز  نسبة الاعتقالات 7 آلاف حالة سوى خلال العام 2021 .

وأوضح الاشقر ان الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال أضحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه وارغامه على التسليم بشرعية الاحتلال، وكذلك وسيلة لاستنزاف طاقاته وتحطيم إرادته فقد طالت الاعتقالات كل بيت فلسطيني، ووصلت الى ما يقارب مليون حالة اعتقال منذ عام 1948.

وطاب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف التعدي على نصوص القوانين الإنسانية التي يخرقها الاحتلال بشكل مستمر من خلال الاعتقالات العشوائية، وحماية الشعب الفلسطيني من تلك السياسة التي تخطت كل الحدود وأصبحت سيفاً مسلطاً على رقبته وأداة من أدوات التنكيل والقمع اليومي.