مركز يطالب شاكيد بنشر توجيهات جديدة بشأن تقديم "لم الشمل" للأسر الفلسطينية

تل أبيب: طالب مركز "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة والنظر في طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية، ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها، وذلك بعد تقديم ما يزيد عن 380 طلبا في الأسبوع الأول بعد انتهاء صلاحية القانون.

وأوضح المركز أنه "على الرّغم من انتهاء صلاحيّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقّت)، فلا تزال وزارة الداخليّة الإسرائيليّة ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وبناءً على ما ذكر في وسائل الإعلام، لم يتمّ النّظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها إلى وزارة الداخليّة خلال الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون. وسبب ذلك هو أنّ وزيرة الداخليّة، أييلت شاكيد، قد أصدرت توجيهاتها إلى موظّفي سلطة السكّان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشكلٍ شامل، وهي طلبات استصدار مكانةٍ قانونية في إسرائيل، إلى حين بلورة إجراءٍ إداريٍّ بهذا الشّأن".

وانتقد مركز "هموكيد"، وهو جمعيّة توفّر المساعدة القضائيّة لمئات العائلات الفلسطينيّة من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بادّعاء أنها تهدف إلى المماطلة. وعبّر عن خشيته من أن "يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم، بشكلٍ أكبر من ذي قبل".

وفي نداءٍ مشتركٍ، أصدره المركز مع جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، طالب "هموكيد" كلا من وزيرة الداخليّة، ورئيس سلطة السّكان، بروفيسور شلومو مور يوسف، حديثا، بـ"إلغاء التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النّظر في طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة".

وطالبت الجمعيتان بـ"اتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة".

كما دعت المؤسستان إلى "تخصيص المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض".

وفي هذه الأيام، وعلى خلفيّة انعدام الوضوح بشأن معالجة طلبات لمّ شمل العائلات، نشر "هموكيد"، ورقة معلوماتيّة حول تقديم طلبات لمّ الشمل، وطلبات ترقية المكانة. وأشار إلى أن "الفلسطينيّين من سكان الأراضي المحتلة، ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقّون لترقية مكانتهم". ونصح المركز " كل من لديه استحقاق ترقية مكانته أن يقدم طلبًا بذلك بواسطة إرسال رسالة قصيرة ومختصرة إلى وزارة الداخليّة، وهي رسالة يمكن العثور على مثال على صيغتها في صفحة فيسبوك الخاصة بمركز هموكيد".

وأكد "هموكيد" بأن "المتقدمين الذين يواجهون مشكلة في عمليّة تقديم الطلبات مدعوون للاتصال بمكاتب المركز من خلال هاتف رقم 026271698".

ومن جهتها، صرّحت المديرة العامّة لمركز "هموكيد" لحماية الفرد، جيسيكا مونتيل، أنه "آمل جدّا ألا يشرّع الكنيست القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزيّ والعنصريّ الذي حارب هموكيد على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى. لقد تولّدت، الآن، نافذة فرص جديدة للعائلات التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل منفصل، أو في ظل التصاريح المؤقّتة. إن ‘هموكيد’ يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقّها في الحياة الأسريّة".