مركز: 19قاصراً و3 اسيرات يخضعون للاعتقال الإداري

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسرى القاصرين والاسيرات، حيث ارتفعت مؤخراً أعداد القاصرين المعتقلين ادارياً الى 19 قاصراً و3 اسيرات.

وقال مركز فلسطين أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، وكذلك النساء حيث حولت خلال شهر مايو الماضي فقط 6 قاصرين للاعتقال الإداري وخلال شهر يونيو الجاري حولت 3 قاصرين آخرين للإداري.  

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أوضح أن الاحتلال يعتقل ثلاثة اسيرات تحت الاعتقال الإداري وهن الاسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، وكانت اعتقلت في ال 17 من مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.

كذلك الاسيرة "رغد الفني" من طولكرم، اعتقلت في شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها الى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار ادارى، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، والاسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

وأضاف الأشقر أن إن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام ما يزيد عن 26 قراراً ادارياً بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر إدارة جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور الى 6 شهور، حيث ان نصف القاصرين المعتقلين ادارياً تم التجديد لهم لمرة ثانية على الأقل وبعض القاصرين تجاوزا سن الطفولة وهم خلف القضبان.

وأشار الأشقر" الى أن سلطات الاحتلال تحتجز القاصرين المعتقلين ادارياً في أقسام الاشبال بسجني عوفر ومجدو وتحرمهم من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم، ومعرفة التهم الموجهة لهم، والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدعي الاحتلال انها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى،  بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف الأشقر أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يقارب (1200) اسيراً غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم أسيرين يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى الفلسطينيين، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.