مركز : 23 حالة اعتقال استهدفت الصيادين في غزة منذ بداية العام الجاري

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت منذ بداية العام استهدافها للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث رصد المركز (23) حالة اعتقال للصيادين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام بينهم مصاب.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز في بيان وصل لــ" أمد للإعلام" أن بوارج الاحتلال الحربية استهدفت الصيادين سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب ومصادرها كسياسة ممنهجة ومنظمة وليست فردية وذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على قطاع غزة، وايقاع الضرر بهذه الفئة الهامة التي يعتمد رزقها على الصيد، وتعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة.

وأضاف الأشقر بان الاحتلال يتعمد التعرض لمراكب الصيادين ومحاصرتها في عرض البحر والطلب منهم عبر مكبرات الصوت بخلع ملابسهم، والسباحة نحو بوارج الاحتلال، حتى لو كان هذا الامر في فصل الشتاء القارص البرودة، ومن ثم صعدوهم الى مراكب الاحتلال واعتقالهم بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم.

وأشار الأشقر الى ان الاحتلال يستغل حاجة هؤلاء الصيادين الى الصيد، بابتزازهم للارتباط مع المخابرات الإسرائيلية، وذلك بعد نقلهم الى ميناء أسدود للتحقيق والاستفراد بهم، واستخدام كل وسائل الابتزاز والضغط عليهم ومساومتهم، حيث يوجد مقر خاص للمخابرات تتم فيه عمليات التحقيق.

وبين الأشقر ان من بين الصيادين الذين تم اعتقالهم خلال شهر أبريل الصياد "هيثم حرب شلوف" تم اعتقاله بعد إصابته بالرصاص المطاطي لحظة اعتقاله مع ثلاثة صيادين اخرين، قبالة شواطئ بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتم إطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق.

وكشف الأشقر ان آخر عمليات الاعتقال بحق الصيادين كانت فجر  يوم  الأربعاء باعتقال ستة صيادين في بحر محافظة رفح جنوب القطاع من قبل بحرية الاحتلال وهم: محمود نبيل البردويل، ومحمد إسعيد أبو بطن، خليل أيمن البردويل، محمد أيمن البردويل، محمد إبراهيم البردويل، وإبراهيم هويشل أبو عدوان، واقتادتهم جمعيا إلى التحقيق بعد ان استولت على قاربي الصيد الخاصين بهم وقطرتهما إلى ميناء اسدود.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب بتعريض حياتهم للخطر عبر اطلاق الرصاص والقذائف تجاه مراكبهم ، قبل اعتقالهم و تهديدهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد ، معتبراً   تلك الإجراءات  مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرت عام 1994 .